واشنطن تدعو أنقرة إلى وقف التنقيب عن النفط قبالة قبرص

واشنطن - حض مسؤولون أميركيون الأحد تركيا على عدم المضي قدما بأنشطة تنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أنشطة غير قانونية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء النوايا المعلنة لتركيا بشأن البدء بعمليات تنقيب في منطقة تعتبرها جمهورية قبرص منطقتها الاقتصادية الخالصة".

وأضافت المتحدثة "هذه الخطوة بالغة الاستفزاز وتهدد بإثارة التوترات في المنطقة. نحض السلطات التركية على وقف هذه العمليات ونشجع جميع الأطراف على ضبط النفس".

وكانت تركيا قد أعلنت الجمعة نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى أيلول/سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني السبت عن "قلقها البالغ" حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بانشطة تنقيب (عن الغاز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وذكرت في بيان بأنه "في آذار/مارس 2018، ندد المجلس الاوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".

وأضافت موغيريني "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح الى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص".

وردت وزارة وزارة الخارجية التركية على تصريحات موغيرني، السبت، قائلة بان أنشطة تركيا المتعلقة بالنفط والغاز شرقي المتوسط، حق شرعي منبثق عن القانون الدولي.
وشددت الوزارة على أن تركيا سبق لها وأن ذكّرت مرارا بأنها تمتلك أطول شاطئ في منطقة شرق المتوسط، وستحمي حقوقها ومصالحها في جرفها القاري، ومعها الحقوق الأصيلة لجمهورية شمال قبرص التركية.
وأكد البيان أن تركيا لم ولن تترد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.
وأضاف أنه "في الحقيقة إدارة قبرص الرومية هي من لا تتردد بلا مسؤولية بتعريض أمن واستقرار شرقي المتوسط للخطر، وتتجاهل الحقوق الأصيلة في الموارد الطبيعية للقبارصة الأتراك الشركاء في ملكية الجزيرة، وترفض مقترحات التعاون، ولا تتخلى عن الأنشطة الأحادية رغم جميع تحذيراتنا".
وأكد البيان أن إقرار الجهات الفاعلة الأخرى خارج منطقة شرقي المتوسط، بعدم إمكانية إقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية من معادلة الطاقة في المنطقة، وتخليها عن الدعم غير المشروط لإدارة قبرص الرومية، من شأنه أن يمنع زعزعة استقرار المنطقة.
وشدد أنه لا يحق للجهات التي لم تتخذ أي خطوات طوال السنوات السابقة من أجل حل أزمة قبرص، إبداء رأيها حول تحركات تركيا.

وفي الأعوام الأخيرة، وقعت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي والتي لا تمارس سلطتها سوى على ثلثي الجزيرة، عقودا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل إيني الايطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل الأميركية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن تركيا تتوقع من حلف شمال الأطلسي دعم حقوقها في شرق البحر المتوسط في اشارة الى جهود تركيا للتنقيب على النفط قرب السواحل القبرصية.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي اكار أفاد الأحد بأن بلاده مصممة على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه.

وقال أكار ان أن مصادر الطاقة الموجودة في بحر إيجه وشرق المتوسط "ينبغي أن تكون جسرا للسلام والحوار والاستخدام المشترك" موضحا أن "رسم حدود الصلاحيات البحرية بين الدول المتشاطئة ينبغي أن يتم بالتوافق".

وقال وزير الدفاع التركي ان أنقرة "لن تغض الطرف حيال محاولات اغتصاب الحقوق في المنطقة" معربا عن ثقة بلاده في "إمكانية حل كافة المشاكل، في إطار القانون الدولي، وحسن الجوار، والنوايا الحسنة والاحترام المتبادل، عن طريق الحوار والتفاوض، بالوسائل السلمية"، مضيفا أن أنقرة تطلع لتحلي الجانب اليوناني بموقف بناء أيضا.

وقال ان أنقرة "لا تطمع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى"، ودعا إلى الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها زعزعة الثقة المتبادلة والسلام والاستقرار.

وأنقرة التي اجتاحت قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة العام 1974 ردا على انقلاب سعى الى ضم الجزيرة لليونان، تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.