إيران تنفذ تهديدها بخرق الاتفاق النووي
طهران - قال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الاثنين إن طهران ستتجاوز الحدود المتفق عليها دوليا لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام لكنه أضاف أنه لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي.
وقال المتحدث بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي "رفعنا وتيرة التخصيب إلى أربعة أمثالها بل وزدنا على ذلك في الآونة الأخيرة حتى نتجاوز حد 300 كيلوغرام خلال عشرة أيام.
وتابع المسؤول الايراني "نسبة التخصيب قد تزيد عن 20 في المئة، وذلك من أجل "استخدامه في المفاعلات المحلية".
واضاف "لا يزال هناك وقت... إذا ما تحركت الدول الأوروبية".
وردا على التصريحات الايرانية قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين إن بريطانيا ستبحث جميع الخيارات المتاحة إذا انتهكت إيران التزاماتها فيما يتعلق بأنشطتها النووية.
وأضاف للصحفيين "كنا واضحين فيما يتعلق بمخاوفنا من الخطط الإيرانية بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي. إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية، سنبحث آنذاك جميع الخيارات المتاحة أمامنا".
وقال الكرملين الاثنين إن إيران ملتزمة تماما حتى الآن بالقيود المتفق عليها دوليا لتخصيب اليورانيوم وإن موسكو ليست على علم بأي بيان يشير إلى أن إيران تعتزم الكف عن هذا.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية الاثنين إن برلين تحث طهران على الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في الاتفاق النووي وذلك بعدما أعلنت إيران أنها ستتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المسموح به.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يريد الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران لكن يتعين على طهران فعل الشيء نفسه.
وحثت إسرائيل، الحليف المقرب من الولايات المتحدة وعدو إيران اللدود، القوى العالمية على زيادة العقوبات على طهران بسرعة إذا ما تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم.
وكانت إيران قالت إنها ستتجاوز الحدود المتفق عليها دوليا بخصوص مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام مما قد يؤجج التوترات مع الولايات المتحدة على نحو أكبر. وأضافت إيران أنه لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي.
وكان دبلوماسيون أكدوا السبت إن إيران ضاعفت سرعة تخصيب اليورانيوم لكنها لا تزال بعيدة عن المعدل الأقصى المتاح في إطار الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015، وهو ما يعني أنها لا تزال بعيدة بفارق شهور عن بلوغ سقف الإنتاج.
وفي ظل تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة التي انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي وفرضت بعده عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، لا تزال تهمل بعض جوانب الاتفاق على الأقل في سياسة تحدي للمجتمع الدولي.
ومنذ انسحابها من الاتفاق، أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران وأضافت عقوبات جديدة لعزل الجمهورية الإسلامية في مسعى تصفه إيران بأنه "إرهاب اقتصادي".
وذكر دبلوماسيون حضروا الإفادة الفنية ربع السنوية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشرفة على القيود النووية للاتفاق إن المفتشين أبلغوا الدول الأعضاء قبل اسبوعين أن إيران سرعت تخصيب اليورانيوم إلى نحو 12 كيلوغراما في الشهر وهو تقريبا ثلاثة أمثال المعدل السابق.
وقبل أيام، أكد المدير العام للوكالة يوكيا أمانو زيادة معدل التخصيب لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل.
وقال مراقبون انه واصلت الإنتاج بهذا المعدل، فإن إيران ستبلغ على الأرجح خلال شهرين تقريبا حد 202.8 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وبحسب الدبلوماسيين الذي حضروا الإفادة، فإن الوكالة أبلغت الدول الأعضاء أنها لاحظت في 22 مايو/أيار نظاما جديدا يتيح تسريع التخصيب.
وقد يفجر هذا التسريع أزمة دبلوماسية حيث يرجح أن يدفع دولا أخرى موقعة على الاتفاق إلى مواجهة إيرانى ما سيزيد في عزلتها. وسعت القوى الأوروبية دون جدوى لحماية إيران من العقوبات الأميركية في محاولة لإقناعها بعدم التخلي عن الاتفاق، وعدم زيادة أنشطتها النووية.
ولا يزال بمقدور إيران تسريع معدل إنتاج اليورانيوم حتى دون خرق الاتفاق الذي يهدف لتمديد الوقت الذي ستحتاجه الجمهورية الإسلامية لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب يمكن استخدامه في صنع سلاح نووي إذا سعت لذلك.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع شاركت فيه روسيا والصين ودول آسيوية أخرى في طاجيكستان السبت إن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في ظل غياب "مؤشرات إيجابية" من الأطراف الموقعة الأخرى.
وتوقفت إيران عن الالتزام ببعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وتشديدها العقوبات على طهران.
وقالت طهران في مايو/أيار إنه إذا لم تتكفل القوى العالمية بحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية في غضون 60 يوما فسوف تبدأ في تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى.
وأبقى ترامب الباب مواربا لمفاوضات مع إيران على اتفاق جديد رغم حزمة العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لكبح أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، لكن إيران رفضت الحوار محملة واشنطن المسؤولية عن التصعيد الأخير في المنطقة.
وتسارعت وتيرة التحركات الدبلوماسية مؤخرا لنزع فتيل التوتر بين واشنطن وطهران وضمن محاولات لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار فقد بدأت مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي زار مؤخرا العاصمة الإيرانية ثم دخلت العراق وقطر على خط الوساطة وصولا إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإيران والزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي للجمهورية الإسلامية.
وتراهن طهران على هذا الزخم من الوساطات للخروج من مأزقها، لكن واشنطن التي تدفع بشدة لاستدراج إيران لتفاوض جديد تحت الضغط، أعلنت صراحة أنها لن تتخلى عن عزل طهران رغم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعدة للتفاوض على اتفاق جديد مع الجمهورية الإسلامية.
وفي خضم الوساطات المتواترة، أفاد آخر إخطار نشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت الأربعاء بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران على شركة مقرها العراق وفردين.
والعقوبات الجديدة هي الأحدث في سلسلة إجراءات عقابية تستهدف تضييق الخناق على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وتقود إيران حاليا حملة دعائية تروج فيها لقدرتها على الصمود في وجه العقوبات الأميركية بإعلانات وتصريحات تبدو مبالغ فيها ومغرقة في التفاؤل ضمن إعلانات للاستهلاك المحلي ولتخفيف التوترات في الشارع الإيراني وامتصاص موجة غضب تبدو حتى الآن صامتة لكنها تعتبر قنبلة موقوتة.
