واشنطن تدين انقلاب السودان وتجمد حزمة مساعدات

واشنطن - دانت الولايات المتحدة الاثنين "بشدة" الانقلاب العسكري في السودان والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل، ومعلنة تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار.
وانتزع الجيش السوداني السلطة من الحكومة الاثنين، وقال مسؤول بوزارة الصحة إن سبعة أشخاص قُتلوا وأُصيب 140 في اشتباكات بين جنود ومحتجين في الشوارع.
وأعلن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل المجلس والحكومة الانتقالية. وأُنشئ مجلس السيادة الحاكم، الذي تقاسم العسكريون والمدنيون السلطة من خلاله، لقيادة السودان إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية"، مبديا قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وأضاف "نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة (العمل بها) على الفور".
بدوره، شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على وجوب "إعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون والتي تمثّل إرادة الشعب".
وقال "في ضوء التطورات الأخيرة، تعلّق الولايات المتحدة مساعدتها" المرصودة لدعم الاقتصاد السوداني.
وأضاف أن المساعدة التي عُلّقت هي حزمة اقتصادية بـ700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية في السودان. وقال برايس "نحن نعلّق هذا المبلغ كاملا".
وأكد برايس وقوف الولايات المتحدة مع الشعب السوداني، قائلا إن "شعب السودان عبّر بوضوح عن تطلّعاته لمواصلة العملية الانتقالية نحو الديموقراطية وسنواصل دعم هذا الأمر، بما في ذلك عبر محاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات المناهضة للديموقراطية إذا اقتضى الأمر".
وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة لم تكن تعلم مسبقا بوجود نية لدى الجيش لإطاحة رئيس الوزراء عبد االله حمدوك الذي تم اعتقاله، لافتا إلى أنها لم تتمكن من التواصل معه.
في وقت سابق، قال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان الذي أجرى زيارة للسودان، إن بلاده "تشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية"، مشيرا إلى أن ذلك "يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديموقراطية".
وأوضح برايس أنّ فيلتمان توجّه إلى السودان في محاولة "لتحسين العلاقات" بين "القادة المدنيّين والقادة العسكريّين"، مؤكّدًا أنّ الدبلوماسي الأميركي لم تتوافر لديه أيّ مؤشرات، قبل مغادرته السودان، على أنّ هذه الخطوات "غير الديموقراطية" التي شهدتها البلاد كانت وشيكة.
كذلك، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة إنّ واشنطن "ليست على اتّصال" برئيس الوزراء السوداني أو أيّ من المسؤولين السياسيّين الآخرين منذ اعتقالهم. وشدّد على أنّ "الجيش مسؤول عن سلامتهم وصحّتهم وظروفهم"، مؤكدًا أنّ واشنطن "ستقوم بالمساءلة" في هذا الصدد.
ولوّح برايس في هذا الإطار بإمكان فرض عقوبات، واعدًا بالنظر في "كلّ الإجراءات المناسبة" لـ"محاسبة مَن يلجأون إلى العنف" وأولئك الذين تثبت مسؤوليتهم "عن عرقلة مسيرة السودان نحو الديموقراطيّة".