واشنطن ترد على شكوى فلسطينية بالانسحاب من بروتوكول فيينا

مستشار الأمن القومي الأميركي يعلن أن بلاده ستبدأ بمراجعة كل الاتفاقات الدولية التي تهدد بتعريض الولايات المتحدة للاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية في حل الخلافات.

واشنطن تصعد في كل الاتجاهات ردا على أي شكاوى ضدّها
القرار الأميركي يستهدف التملص من أي قرار دولي إلزامي
المواجهة بين السلطة الفلسطينية وواشنطن لم تهدأ

واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء انسحابها من نص يقر بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية أمام المحكمة المذكورة احتجاجا على نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس المحتلة.

وتشكل هذه الخطوة هجوما جديدا من إدارة دونالد ترامب على المحاكم والمنظمات الدولية، علما بأن الرئيس الأميركي نفسه ندد بالمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة.

وقال مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون للصحافيين في البيت الأبيض "قرر الرئيس انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، في ما يتعلق بحل الخلافات"، لكنه أكد أن واشنطن ستظل عضوا في هذه الاتفاقية.

وأوضح أن "هذا الأمر يتصل بشكوى ما يسمى دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة".

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السبت أن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب "انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة".

وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961" و"قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية".

وبالمنطق نفسه، لم تعترف واشنطن بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى إيران ضد العقوبات الأميركية.

وقال بولتون إن "المحكمة سمحت لإيران بأن تستخدمها أداة لدعايتها"، وذلك تعليقا على قرار للمحكمة الأربعاء تطلب فيه من الولايات المتحدة رفع العقوبات التي تستهدف سلعا "إنسانية".

وأضاف "سنبدأ بمراجعة كل الاتفاقات الدولية التي تهدد بتعريض الولايات المتحدة للاختصاص الإلزامي المزعوم لمحكمة العدل الدولية في حل الخلافات. لن تبقى الولايات المتحدة مكتوفة اليدين حيال شكاوى مسيسة".