واشنطن تستعد لإدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية

دبي - تستعد الولايات المتحدة لإدراج الحوثيين في اليمن على قائمة التنظيمات الإرهابية وهو تصنيف يستوجب بالتالي فرض عقوبات على الميليشيا الشيعية المدعومة من إيران والتي سيطرت على الحكم في انقلاب بقوة السلاح وسبق أن اتخذت واشنطن بحقها إجراءات عقابية.

وتثير تقارير تحدثت عن تحرك إدارة ترامب لوضع الأسس اللازمة لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا، قلق المنظمات الإنسانية التي تحذّر من أن الخطوة ستعيق إيصال المساعدات وتدفع البلاد الغارقة في الحرب إلى المجاعة.

ويبدو مسار تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران بندا رئيسيا على جدول أعمال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي جعلت من عزل طهران محور سياستها الإقليمية، قبل أسابيع قليلة من خروجها من البيت الأبيض.

وسبق للولايات المتحدة أن فرضتن عقوبات مشددة على حزب الله المدعوم من إيران وكيانات وشخصيات على ارتباط بالجماعة الشيعية بمن فيهم مسؤولون ووزراء سابقون.

ويريد ترامب تضييق الخناق على وكلاء إيران في المنطقة وكسر الأذرع التي تضرب بها طهران في مناطق خارجها والتي تنفذ أنشطة مزعزعة للاستقرار نيابة عنها.

وحزب الله والحوثيون من بين هذه الأذرع إضافة إلى ميليشيات عراقية متنفذة ومسلحة جيدا وتشكل خطر على المصالح والقوات الأميركية في العراق.

وعزم الادارة الجمهورية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية قبل مغادرة البيت الأبيض خطوة تأخرت كثيرا، فالولايات المتحدة سبق أن اتهمت الميليشيا المتمردة باستهداف بوارجها في باب المندب كما حاولت مرارا ضرب سفن تجارية وناقلات نفط خليجية. 

وأكد مسؤولون تقارير تفيد بأن إدارة ترامب تضع الأسس تمهيدا لإعلان خطوتها ضد الجماعة المتمردة التي تسيطر على العاصمة صنعاء وجزء كبير من الشمال في ظل حرب طاحنة مستمرة منذ أكثر خمس سنوات تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال دبلوماسي غربي في الخليج مطّلع على ملف اليمن "إذا تم تصنيفهم منظمة إرهابية، فستكون لذلك عواقب كثيرة".

وأوضح "ستواجه دول عديدة مشاكل في التعامل معهم (الحوثيون) ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعقيد عملية السلام برمتها وعمل الأمم المتحدة كذلك".

وقد يكون تأثير التصنيف على الحوثيين الذين يخضعون أصلا لعقوبات الأميركية، محدودا، لكن اليمنيين العاديين سيدفعون بالتأكيد الثمن الأكبر خصوصا في ظل التراجع الكبير في المساعدات هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الجمعة من أن اليمن يواجه "حاليا الخطر الوشيك لحدوث أسوأ مجاعة عرفها العالم منذ عقود".

وقال "أطالب الجميع بتجنّب اتّخاذ أي إجراءات من شأنها أن تفاقم الوضع المتردي أساسا"، في تلميح للتهديد الأميركي، محذرا من اتخاذ أي خطوات أحادية في اليمن ردا على سؤال عن احتمال إدراج الولايات المتحدة لحركة الحوثي على القائمة السوداء.

وقال غوتيريش للصحفيين "في هذا الوضع بالغ الهشاشة في ما يتصل بالمجاعة وفي تلك اللحظة المتشبثة بالآمال في ما بتعلق بالمحادثات، نعتقد أن أي تحرك أحادي آخر لن يكون إيجابيا على الأرجح".

وستؤثر تبعات القرار بشكل مباشر على مسار التواصل مع الحوثيين وإدارة الضرائب واستخدام النظام المصرفي ودفع أجور العاملين الصحيين وشراء الطعام والوقود وخدمات الإنترنت وغيرها.

ويدرك الحوثيون ذلك ويحتفظون بهذه الورقة للضغط على المجتمع الدولي وعلى الولايات المتحدة، لكن بالنسبة لإدارة ترامب التي لم تبد حزما كبيرا في التعاطي مع تهديدات المتمردين في اليمن، ترى أن الوقت يلعب في غير مصلحته مع اقتراب تسليم الرئيس المنتهية ولايته السلطة للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن وإن لم يعترف ترامب بعد بالهزيمة.

وقال رئيس المجلس النروجي للاجئين يان ايغلاند إن منظمته انضمّت إلى مجموعات إنسانية أخرى "في الإعراب عن القلق العميق إزاء احتمال خلق عقبات إضافية لا يمكن تجاوزها أمام تقديم المساعدات الحيوية في اليمن".

وأضاف في بيان الخميس أنّه إذا مضت الولايات المتحدة قدما في هذه الخطوة فعليها إصدار "إعفاءات واضحة لا لبس فيها" من شأنها أن تسمح لعمّال الإغاثة بالعمل دون خشية التداعيات القانونية.

ورد الحوثيون بغضب على احتمال إدراج الولايات المتحدة لحركتهم في قائمتها، معتبرين أنّ ترامب لا يملك الحق في ذلك بعد فشله في الفوز بولاية ثانية.

وقال نائب رئيس المجلس السياسي في جماعة أنصار الله (الحوثية) سلطان السامعي "انتهت الانتخابات الأميركية وفاز غيره وهو مصر على أنه الفائز. لم يعد لتصريحات هذا الرجل أي معنى".

في المقابل، من المتوقع أن تلقى الخطوة ترحيبا من السعودية التي تعتبر الحوثيين جماعة إرهابية منذ 2014 حتى قبل تدخلها في الحرب اليمنية على رأس تحالف عسكري لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في مارس/اذار 2015.

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني في تغريدة الأربعاء أنّ تصنيف الجماعة كذلك "جزء من احترام المجتمع الدولي لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بصيانة الأمن والسلم الدوليين" ورد على "ممارساتها" بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.

وقبل اندلاع الحرب في منتصف 2014، كان اليمن بالفعل أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، لكن اقتصاده أصبح الآن في حالة انهيار بينما يعتمد حوالي 80 بالمئة من سكانه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وتؤكد مصادر في الكونغرس الأميركي أن القضية قيد النقاش، لكنها لا تزال محل نزاع سياسي ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن بلوغ مرحلة التصنيف بالفعل قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

وقال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان ميلز "نحن لا نفصح عن أية عملية تصنيف" قيد البحث.

وحذّر أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس وزير الخارجية مايك بومبيو في رسالة من أن التصنيف قد "يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتشكيل عقبة خطيرة أمام كل من عمليات الاستجابة الإنسانية والعملية السياسية".

في صنعاء، يشعر عمّال الإغاثة بأنّ المسألة على وشك التحقق. وتحدّثت عاملة إغاثة عن تحذيرات لموظفين أميركيين والطلب منهم الانتقال إلى جنوب اليمن أو مغادرة البلاد.

وقالت "لقد علمنا بهذا الأمر منذ شهرين، لكنّنا فهمنا في الأسابيع القليلة الماضية عبر مصادر دبلوماسية والأمم المتحدة أن الأمر قد يحدث في أي يوم الآن".

غير أنّ مسؤولا رفيع المستوى في فريق الأمم المتحدة في اليمن أكّد أنّه لم يطرأ أي تغيير على "الوضع الأمني" لموظفي المنظمة الأممية بعد.

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته "حتى الآن وعلى الرغم من التقارير، ليس هناك أي سحب للموظفين. إذا حدث التصنيف، فسيكون على جهاز الأمن في الأمم المتحدة أن ينظر إلى ذلك على أنه مصدر خطر".