واشنطن تستهدف قطاع التعدين الإيراني بحزمة عقوبات جديدة

واشنطن - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء الثلاثاء، فرض عقوبات على 12 شركة إيرانية لتصنيع الصلب والمعادن ووكلاء مبيعات.

وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، فرض عقوبات على شركة مقرها الصين لتوريد أقطاب الغرافيت التي تعد عنصرا رئيسيا لإنتاج الصلب، فضلا عن 12 شركة إيرانية مصنعة لمنتجات الصلب والمعادن الأخرى.

وأضاف البيان أن العقوبات استهدفت أيضا "3 وكلاء مبيعات يعملون في الخارج لصالح شركة قابضة كبرى للمعادن والتعدين".

وحسب بيان وزارة الخزانة "يعتبر قطاع المعادن الإيراني مصدر دخل هام للنظام الإيراني، حيث يدر ثروة لقادته الفاسدين ويمول مجموعة من الأنشطة الشائنة، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ودعم الجماعات الإرهابية الأجنبية ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".

وأوردت في بيان شركة كايفنغ بنغ ماي لتكنولوجيا المواد الكربونية الجديدة وهي شركة مقرها الصين. وقالت إنها متخصصة في تصنيع مواد الكربون وزودت شركات الصلب الإيرانية بآلاف الأطنان بين ديسمبر/كانون الأول 2019 ويونيو/حزيران 2020.

وتشمل قائمة الشركات الإيرانية المشمولة بالعقوبات الجديدة، مجمع باسارجاد للصلب وشركة مجمع جيلان للصلب وجرى إدراجهما بموجب الأمر التنفيذي رقم 13871 المتعلق بالعمل في قطاع الصلب الإيراني.

أما الشركات الأخرى فهي شركة الشرق الأوسط القابضة لتطوير المناجم والصناعات المعدنية ومقرها إيران وشركة خزر للصلب ومجمع فيان ومجمع روحينا الجنوب للصلب ومصنع يزد لدرفلة الصلب للصناعات الإنشائية ومجمع ألبرز الغربي للصلب ومنشأة إفرايين الصناعية ومجمع بوناب لصناعة الصلب وشركة سيرجان الإيرانية وشركة زرند الإيرانية للصلب.

وقالت وزارة الخزانة إنها أدرجت أيضا شركة جي.إم.آي بروجكتس هامبورج ومقرها ألمانيا وهي شركة تابعة للشرق الأوسط القابضة لتطوير صناعات المناجم والتعدين وشركة صناعة التعدين العالمية ومقرها الصين وشركة جي.إم.آي بروجكتس المحدودة ومقرها المملكة المتحدة لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة الشرق الأوسط القابضة.

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله "لا تزال إدارة ترامب ملتزمة بحرمان النظام الإيراني من تدفق العائدات عليه بينما يواصل رعاية الجماعات الإرهابية ودعم الأنظمة القمعية والسعي للحصول على أسلحة دمار شامل".

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراء اليوم (الثلاثاء) وفقا للأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على عدة قطاعات من الاقتصاد الإيراني بما في ذلك قطاع الصلب الذي يحقق إيرادات كبيرة لطهران.

وبموجب هذه العقوبات تُحظر جميع ممتلكات ومصالح المستهدفين داخل الولايات المتحدة، أو في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة، كما يحظر على الأميركيين التعامل معهم.

وتأتي حزمة العقوبات الجديدة قبل نحو أسبوعين من مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني. كما تأتي في خضم توتر رافق الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ووسط تحشيد عسكري من الجانبين.