واشنطن تشدد خناق العقوبات على المدعية العامة للجنائية الدولية

العقوبات الأميركية تشمل فاتو بنسودا وموظفي المحكمة المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أميركيين وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.
واشنطن تضغط لإثناء بنسودا عن التحقيق في جرائم حرب بأفغانستان
الخارجية الأميركية تلوح بالمزيد من العقوبات على أعضاء الجنائية الدولية

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وعضو آخر في المحكمة، على خلفية اعتراض واشنطن على استمرار التحقيق مع جنود أميركيين في "جرائم حرب مزعومة" بأفغانستان.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخزانة الأميركية وأيضا في فحوى تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أدلى بها الأربعاء خلال مؤتمر صحفي.

وقال بومبيو "اليوم نتخذ الخطوة التالية لأن المحكمة الجنائية الدولية للأسف تواصل استهداف الأميركيين"، مضيفا أن الآخرين الذين يساعدون بنسودا في مثل هذه التحقيقات، "يواجهون أيضا عقوبات وقيودا على التأشيرات"، مشيرا إلى أن فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة وُضع كذلك على القائمة السوداء بموجب عقوبات صرح بها الرئيس دونالد ترامب في يونيو/حزيران وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

وتابع أن الأفراد والكيانات التي تستمر في تقديم الدعم المادي لبنسودا وموتشوتشوكو ستواجه خطر العقوبات أيضا.

وقيدت وزارة الخارجية كذلك إصدار تأشيرات لأشخاص قال بومبيو إنهم شاركوا في جهود المحكمة للتحقيق بخصوص الجنود الأميركيين لكنه لم يفضح عن هوياتهم.

وكانت بنسودا قد حصلت على الضوء الأخضر من المحكمة في مارس/آذار للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان من قبل حركة طالبان أو الجيش الأفغاني أو القوات الأميركية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان دون الحصول على موافقة واشنطن.

ويشمل الأمر التنفيذي فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أميركيين وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.

وفي العام الماضي، ألغى بومبيو تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطنين أميركيين.

وأفادت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (بنسودا) حينها بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأميركية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.

وفي العام 2017، قررت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أفغانستان على أيدي أطراف مختلفة، تشمل عسكريين ومسؤولي مخابرات أميركيين.

والعقوبات الجديدة هي أحدث حلقة في مسلسل الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بهدف ثنيهم عن الاستمرار في التحقيق في جرائم محتملة ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان.

ويريد ترامب تحصين أفراد القوات المسلحة الأميركية من أي تحقيقات أو عقوبات دولية في الوقت الذي تنسب لعدد من أفرادها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في أكثر من منطقة في العالم من بينها العراق في قضية جرى الالتفاف عليها ومرت دون المحاسبة المطلوبة وفي أفغانستان أيضا.