واشنطن تعارض 'بشدة' بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة

واشنطن - اعترضت الولايات المتحدة يوم الاثنين بقوة على قرار الحكومة الإسرائيلية التي تضم أحزابا قومية ودينية الموافقة على بناء نحو 5700 وحدة سكنية إضافية لمستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة فيما دانت دول أوروبية مثل فرنسا عنف المستوطنين المتشددين ضد الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين إن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من هذه الخطوة، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين أوضحوا لإسرائيل علنا وخلف الأبواب المغلقة معارضتهم للتحركات التي من شأنها زيادة المستوطنات.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. ويمثل وجود هذه المستوطنات أحد القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال ميلر "نعتقد أن المستوطنات عائق أمام حل الدولتين الذي يجري التفاوض عليه".

وصادق المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل على خطط الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وتم منح الموافقات النهائية لعدد 818 وحدة بينما تمضي إجراءات الموافقة النهائية لباقي الوحدات عبر مراحلها المختلفة. وأشادت شخصيات قيادية من المستوطنين اليهود بالقرار.
وقال شلومو نعمان رئيس بلدية جوش عتصيون ورئيس مجلس يشع "أشكر الحكومة الإسرائيلية على التطوير المستمر للاستيطان الإسرائيلي... هذا هو الرد الصهيوني الأمثل على من يطلبون مساعدتنا، وخصوصا في مثل هذه الأيام الصعبة".
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. ويستند مستوطنون إسرائيليون إلى ما يقولون إنه صلات يهودية تاريخية بهذه الأراضي. وتوقفت محادثات سلام توسطت فيها الولايات المتحدة منذ عام 2014.
وحذرت واشنطن، التي كانت لها في بعض الأحيان علاقة متوترة مع التحالف المشكل منذ ستة أشهر بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولين الإسرائيليين مرارا من أن التوسع الاستيطاني يشكل عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "توسيع المستوطنات يقوض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين ويؤدي إلى تفاقم التوتر وإلى المزيد من الإضرار بالثقة بين الطرفين".
وقال ميلر "لدينا نفس القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تغييرات في نظام إدارة المستوطنات الإسرائيلية تسرع عملية التخطيط والموافقة على المستوطنات".
ومنذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بناء ما يزيد على 7000 وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية.
وقالت منظمة السلام الآن التي تراقب النشاط الاستيطاني في بيان "تدفعنا الحكومة الاسرائيلية بوتيرة غير مسبوقة نحو الضم الكامل للضفة الغربية".
وشمل تصاعد العنف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الضفة الغربية هجمات شنها عشرات من المستوطنين الإسرائيليين في بلدات وقرى فلسطينية، وهو ما لاقى تنديدا دوليا وأثار قلق البيت الأبيض.
وأعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين أنه اشتبه في "مشاركة" جندي إسرائيلي "في مواجهة عنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين" في مطلع الأسبوع في قرية أم صفا الفلسطينية. وقال الجيش في بيان "ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على الجندي وحققت معه".

ودانت فرنسا الاثنين "اعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون (الاسرائيليون) وتستهدف المدنيين وممتلكاتهم".
وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان "هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف". وأضافت أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي" وأنه يغذي "التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام".
وقتلت القوات الإسرائيلية السبت فلسطينيا فتح النار على حاجز قلنديا شمال القدس في ظل توتر في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت أيضا هجمات نفذها مستوطنون ضد قرى وبلدات فلسطينية.
وسقط في شمال الضفة الغربية خلال أسبوع نحو عشرين قتيلاً، غالبيتهم فلسطينيون، في عمليات توغّل إسرائيلية وهجمات شنّها فلسطينيون وأخرى نفّذها مستوطنون إسرائيليون، ما يرفع إلى أكثر من مئتين عدد قتلى أعمال هجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير.
وأكد سكان ثلاث قرى فلسطينية أن المئات من المستوطنين هاجموا قراهم وأضرموا النيران في المنازل وأحرقوا السيارات والمزروعات والأشجار.
ونفذ المستوطنون هجماتهم بعد مقتل أربعة إسرائيليين بالقرب من مستوطنة في الضفة الغربية في هجوم نفذه فلسطينيون.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن الحكومة الإسرائيلية من خلال الموافقة على مشاريع استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة، "تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وتعرض للخطر حل الدولتين الذي يظل الضمان الوحيد لسلام دائم".
وحثت فرنسا من جديد الحكومة الإسرائيلية على "إعادة النظر في قرارها بالإسراع في إجراءات الترخيص ببناء مساكن في المستوطنات" والتخلي عن الموافقة على مشاريع بناء "نحو 5000 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية".