واشنطن تعاقب إريتريا على تدخلها في الحرب الدائرة في أثيوبيا

واشنطن- نددت إريتريا السبت بفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها على خلفية النزاع الدامي في إثيوبيا المجاورة، واصفة الخطوة بأنها "غير قانونية ولا أخلاقية". كما دانت إثيوبيا السبت العقوبات، داعية واشنطن إلى "التراجع عن قرارها".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "القوات الإريترية عملت في إثيوبيا أثناء الصراع وكانت مسؤولة عن مذابح ونهب وجرائم جنسية".

وردّت وزارة الإعلام الإريترية في بيان قائلة إن "هذه العقوبات الأحادية الجانب، التي تحمّل إريتريا المسؤولية وتجعل منها كبش فداء على أساس اتهامات زائفة، تتناقض مع القانون الدولي وتشكّل خرقا صارخا.. للسيادة".

وقالت الخارجية الإثيوبية "ينبغي توجيه الهدف الحقيقي للعقوبات وأي إجراءات أكثر تشددا من قبل الحكومة الأميركية والأسرة الدولية باتّجاه جبهة تحرير شعب تيغراي".

وعززت الولايات المتحدة الجمعة ضغوطها على أطراف النزاع في إقليم تيغراي عبر فرضها عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا في مسعى لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا.

وقبل جولة إفريقية تبدأ الأسبوع المقبل، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إجراء محادثات جديدة بين أديس أبابا والمتمردين. وحذر من أنّ عدم التوصل إلى اتّفاق بين أطراف النزاع "سيؤدّي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل، وستكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة".

وأشار إلى أن "الخيار الآخر هو وقف كلّ الأعمال العسكرية القائمة، والجلوس إلى الطاولة للتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار يُتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق حيث يحتاج إليها السكّان".

ودانت الإدارة الأميركية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الحليف السابق الحائز جائزة نوبل للسلام، على السواء بسبب دورهما في هذا النزاع الذي أودى بالآلاف منذ عام وجعل مئات آلاف السكان يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة، حسب الأمم المتحدة.

وأوائل نوفمبر، خلص تحقيق أجراه مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبها جميع الأطراف.

تجنيب إثيوبيا العقوبات

مهد الرئيس الأميركي جو بايدن الطريق في سبتمبر لفرض عقوبات على جميع أطراف النزاع. لكنّ العقوبات التي فُرضت الجمعة تستهدف الجهاز العسكري والسياسي لإريتريا، إحدى أكثر دول العالم عزلة والخاضعة لعقوبات دولية.

ولتبرير عدم فرض عقوبات في الوقت الحالي على إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قال بلينكن إن واشنطن "تريد إعطاء وقت ومساحة لمعرفة ما إذا كان يمكن للمحادثات أن تتقدم".

ودعم النظام الإريتري أديس أبابا عسكريا عبر إرسال قوات إلى إقليم تيغراي الواقع على حدودها الجنوبية. وقد دعت الولايات المتحدة مرارا إلى انسحاب هذه القوات، لاسيما خلال الاجتماع بين الموفد الأميركي الخاص جيفري فيلتمان والرئيس الإريتري أسياس أفورقي في مايو.

واستهدفت العقوبات بشكل خاص الجيش الإريتري وحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، الوحيد المسموح به في اريتريا والذي ينتمي إليه أفورقي "الذي يُعطي أوامر مباشرة لجنرالات الجيش"، حسب البيان.

وأشاد المتحدث باسم جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي غيتاتشو رضا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة التي "تعترف على الأقل بدور الإريتريين في حملة الإبادة الجماعية في تيغراي"، على الرغم من أن أسمرة عملت جاهدة "لتفادي العقوبات". لكن كاميرون هدسون الخبير في المجلس الأطلسي رأى أن أبي أحمد "يظل مسؤولا عن هذا النزاع".

جهود دبلوماسية

في الأيام الأخيرة، كثف الدبلوماسيون الأجانب جهودهم لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقام الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، والمبعوث الأميركي جيفري فيلتمان، بزيارة لإثيوبيا هذا الأسبوع. وسيزور بلينكن كينيا المجاورة الثلاثاء.

ووضعت أديس أبابا الخميس شروطا لإجراء محادثات مع جبهة تحرير شعب تيغراي التي سجلت انتصارات كبيرة على الأرض في الأسابيع الأخيرة ولم تستبعد السير إلى العاصمة. ومن بين هذه الشروط وقف إطلاق النار وانسحاب المتمردين من أمهرة وعفر والاعتراف بشرعية الحكومة المركزية.

في المقابل، طالبت جبهة تحرير شعب تيغراي بدخول مساعدات إنسانية إلى الإقليم بعدما توقف ذلك في 18 أكتوبر بينما تنتظر 364 شاحنة موافقة حسب الأمم المتحدة.

من جهته، دان أشهر شخصية من سكان تيغراي مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الجمعة "الحصار المنهجي" لهذه المنطقة الذي يمنع إرسال الغذاء والدواء إلى أهلها. وقال في جنيف "الناس يموتون بسبب نقص المؤن". والسلطات الإثيوبية متهمة أيضا بمضايقة أو اعتقال أشخاص من تيغراي يعملون لدى وكالات الأمم المتحدة.