واشنطن تفتتح رسميا قنصلية بالصحراء المغربية

الرباط - أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة ستفتح الأحد ممثلية دبلوماسية في الصحراء المغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو الانفصالية.

ويأتي افتتاح القنصلية الأميركية بعد أسابيع قليلة من اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء وهي خطوة تعزز سيادة المغرب على صحرائها وتعمق عزلة البوليساريو.

وستفتح الممثلية مكتبها في مدينة الداخلة الساحلية في جنوب الصحراء المغربية ومن المتوقع أن يتحوّل ميناء الصيد الخاص بهذه المدينة إلى "قطب بحري إقليمي" يخدم إفريقيا وجزر الكناري بفضل مشروع تنموي ضخم أطلقته الرباط.

سيتم توضيح دور هذا المكتب ووضعه بالتحديد الأحد، وفقًا للسفارة الأميركية.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمدينة الداخلة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر لبحث سبل تعزيز العلاقات الأميركية المغربية.

وأكد شينكر في مؤتمر صحفي التزام بلاده بتعميق وتعزيز علاقاتها مع الشعب المغربي في الشقين التجاري والثقافي تحديدا، مشيدا بجهود المغرب في تعزيز التسامح الديني والوئام من خلال حماية الطائفة اليهودية والتوقيع على إعلان مراكش الذي يشكل نموذجا يحتذى به في المنطقة.

وأشرف بوريطة وشينكر الذي بدأ السبت "زيارة تاريخية" إلى الصحراء المغربية ومدينة العيون، على افتتاح مقر القنصلية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل تم توقيعه في الرباط في 22 ديسمبر/كانون الأول، يربط بين تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدولة العبرية واعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء المغربية.

واعتبر مسؤول أميركي الأحد أن اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء واستئناف العلاقات بين إسرائيل والرباط "من أهم التطورات على مدى قرنين من الصداقة بين الولايات المتحدة والمغرب".

ولا تزال المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة حول وضع هذه المنطقة الصحراوية الواقعة شمال موريتانيا، متوقفة منذ عقود.

يأتي ذلك فيما المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة حول وضع هذه المنطقة الصحراوية الواقعة شمال موريتانيا، متوقفة منذ عقود.

يسيطر المغرب على 80 بالمئة من هذه الأراضي الصحراوية التي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.

وتدعو جبهة البوليساريو الانفصالية إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير على النحو المنصوص عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة العام 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة بعد حرب استمرت 16 عامًا.

بينما يستعد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمغادرة البيت الأبيض، طرح فريقه شروط الاتفاقية التي جعلت المغرب رابع دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل - بعد الإمارات والبحرين والسودان- مع إضفاء الشرعية على وجوده في الصحراء المغربية.

واعتمدت واشنطن خريطة جديدة للمغرب تتضمن الصحراء المغربية بعد ثلاثة أيام من إعلان الاتفاق. وتم تسيير أول رحلة تجارية بين تل أبيب والرباط بعد عشرة أيام، بحضور جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره.

وقال كوشنر حينها "مع اعترافه بالسيادة المغربية على صحرائها، يكون الرئيس ترامب قد رفض فشل الوضع الراهن الذي لم يستفد منه أحد، وبدلاً من ذلك شرع في حل دائم ومقبول للطرفين".

وتنص الاتفاقية على فتح "قنصلية" أميركية في الداخلة وتقديم بنك التنمية الأميركي مبلغا قيمته 3 مليارات دولار من أجل "الدعم المالي والفني للمشاريع الاستثمارية الخاصة" "في المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء.

ويضاف إلى ذلك مبلغ مليار دولار لدعم ريادة الأعمال النسائية في المنطقة.

وبعيدا عن الجانب المالي، تعتبر السلطات المغربية المصادقة الأميركية على تبعية "صحرائها" بمثابة "خطوة دبلوماسية تاريخية".

في الأشهر الأخيرة أقامت عشرون دولة، بينها جزر القمر وليبيريا وبوركينا فاسو والبحرين والإمارات، ممثليات دبلوماسية في الداخلة أو العيون (شمال)، الأمر الذي اعتبرته جبهة البوليساريو التي تعشها عزلة مخالفًا للقانون الدولي.

وأوقفت جبهة البوليساريو في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني العمل بالاتفاقية الموقعة في عام 1991وانتهكت وقف إطلاق النار، وقام المغرب بنشر قواته في منطقة منزوعة السلاح على الحدود مع موريتانيا "لتأمين" الطريق الوحيد إلى غرب أفريقيا، التي يقطعها الداعون إلى الاستقلال بانتظام.

ولم يعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى الآن أي موقف في شأن الصحراء المغربية.

وقال شينكر هذا الأسبوع خلال زيارته إلى الجزائر في إطار جولة إقليمية "لكل إدارة حق تقرير سياستها الخارجية".

وأكد شينكر أن "الولايات المتحدة ليست بصدد بناء قاعدة عسكرية في الصحراء المغربية"، مضيفاً أن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا لن تنقل مقرها إلى تلك المنطقة.