واشنطن تفرج عن مساعدات عسكرية للجيش اللبناني

بعد أكثر من شهر على اعلان حجبها دون تقديم تفسير، المساعدات البالغة 105 ملايين دولار تستهدف تقوية الجيش باعتباره 'شريكا ممتازا' للولايات المتّحدة في مكافحة الإرهاب.

واشنطن - قال مسؤولون بالكونغرس وبوزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت الحظر عن مساعدات عسكرية للبنان تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وذلك بعد أكثر من شهر من إعلام أعضاء الكونغرس بحجبها.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أبلغت الكونغرس في 31 أكتوبر/تشرين الأول بأن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي قررا حجب هذه المساعدات العسكرية، دون تقديم أي تفسير.
وطالب أعضاء الكونغرس الإدارة بتوضيح سبب قرار حجب المساعدات الذي شبّهه البعض بحجب مساعدات أمنية تقرب من 400 مليون دولار لأوكرانيا كان الكونغرس قد أقر أيضا تقديمها.
وكان ذك القرار محور مساءلة للرئيس في الكونغرس.
وكان أعضاء بالكونغرس ودبلوماسيون أميركيون قد عارضوا بقوة حجب المساعدات للبنان قائلين إنها لازمة لدعم جيشه في وقت يواجه فيه حالة من عدم الاستقرار في البلد والمنطقة.
ولم تكشف إدارة ترامب السبب الذي دفعها إلى تجميد المساعدة العسكرية للبنان، علما أنها تمارس ضغوطا على الحكومة اللبنانية لكي تنأى بنفسها عن حزب الله الشيعي القريب من إيران.
وقال مساعدون بالكونغرس يوم الاثنين إن الإدارة لم تقدم بعد تفسيرا لقرار حجب الأموال التي كان الكونغرس ووزارة الخارجية قد وافقا عليها.
وقالوا إن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض أفرج عن الأموال يوم الأربعاء الماضي وإن الإدارة بدأت في إضفاء اللمسات الأخيرة على العقود المتعلقة بكيفية إنفاقها.

لبنان لا يزال يواجه مخاطر محدقة تهدد قواته الأمنية مثل داعش والقاعدة وحزب الله

وأكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية الإفراج عن الأموال لكنه أحجم عن تقديم تفسير لقرار تعليقها أو قرار الرجوع عن ذلك سوى الإشارة إلى تصريحات أدلى بها وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل في الآونة الأخيرة.
وكان هيل قد قال خلال شهادة بالكونغرس إن هناك خلافات في الرأي حول جدوى المساعدات الأميركية للقوات المسلحة اللبنانية.
وقال المسؤول الكبير بوزارة الخارجية خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين يوم الاثنين إن الجيش اللبناني "شريك رائع للولايات المتحدة" في التصدي للتطرف.
ويستضيف لبنان آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا.
من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجيّة الأميركيّة للصحافيين طالبًا عدم كشف اسمه "كانت هناك بعض الخلافات في ما يتعلّق بفعاليّة المساعدة الأميركيّة للقوّات المسلّحة اللبنانيّة". وعلى الرغم من ذلك، أشاد المسؤول بهذه "المؤسّسة" التي "تُدافع عن حدود لبنان" وتُعتبر "شريكًا ممتازًا للولايات المتّحدة في مكافحة الإرهاب والجهاديّين الإسلاميّين السُنّة".
وأشار إلى أنّ الجيش اللبناني أظهر مجدّدًا وبشكلٍ "مثير للإعجاب" صلابته عبر "حماية المتظاهرين من العنف" خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد ضدّ الطبقة السياسيّة.
واستقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي ضمّت حكومته ثلاثة وزراء تابعين لحزب الله، قبل شهر على وقع احتجاجات غير مسبوقة، علمًا أنه لم يتّضح ما إذا كان قرار تجميد المساعدة أو الإفراج عنها مرتبطا بتشكيلة الحكومة اللبنانية أو بقراراتها.
ووفق محضر إفادته قال هيل "وردتني معلومات منذ أواخر حزيران/يونيو أنه تم تجميد مساعدتين أمنيتين لأوكرانيا ولبنان، من دون أي تفسير".
وجاء في رسالة وجهها مؤخرا نائبان ديموقراطيان بارزان إلى البيت الأبيض أن "التجميد غير المبرر ولفترة غير محددة" يطاول مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار تضمّ سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر.
وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش أنّ لبنان "لا يزال يواجه مخاطر محدقة تهدد قواته الأمنية" مشيرين إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والقاعدة والفصائل التابعة، وكذلك تعاظم قدرات حزب الله.
ولم تُطلَق أي اتّهامات لترامب بأنه حجب المساعدة العسكرية عن لبنان من أجل تحقيق مكاسب سياسية، على عكس ما حصل بالنسبة لمساعدة مقررة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، والتي تمحورت حولها شبهات أفضت إلى فتح تحقيق يرمي لعزل الرئيس الأميركي.