واشنطن تقطع الدعم على إثيوبيا للضغط في ملف سد النهضة

توقف الدعم الأميركي على أديس أبابا سيشمل مساعدات أمنية ومعونات لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وتطوير التعليم والتدريب العسكري، مستثنيا أعمال الإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية والصحية.
إثيوبيا تحت مقصلة الضغوط الأميركية للتراجع عن قراراتها في ملف سد النهضة
وقف مساعدات واشنطن على أديس أبابا قد يذكّي التوتر بين الطرفين

واشنطن – أعلنت واشنطن قطع المساعدات الأميركية المقدمة إلى إثيوبيا، في خطوة مفاجئة للضغط على أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة الجارية مع مصر والسودان.

وأفادت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو وافق على خطة لوقف مساعدات تقدمها بلاده لإثيوبيا إثر قضية سد النهضة.

ويأتي قطع المساعدات الأميركية على إثيوبيا في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوسط في نزاع أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم حول ملأ السد وتشغيله.

ونقلت المجلة عن مسؤولين ومساعدين في الكونغرس أن القرار الذي تم اتخاذه هذا الأسبوع يتعلق بـ130 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأميركية لإثيوبيا.

ونقلا عن مسؤولين أميركيين وأعضاء في الكونغرس الاميركي، فإن الدعم الأميركي الذي سيتوقف سيشمل مساعدات أمنية ومعونات لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وتطوير التعليم والتدريب العسكري، فيما لن تشمل أعمال الإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية والصحية.

وأوضح المسؤولون أن تفاصيل خفض المساعدات لم يتم تحديدها بعد، وأن الرقم النهائي قد يصل لأقل من 130 مليون دولار.

وحذر المسؤولون من أن القرار قد يؤجج توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا.

يشار أن ملف سد النهضة الإثيوبي شغل حيزا في مباحثات بومبيو بالخرطوم التي زارها في إطار جولة شرق أوسطية الأسبوع الجاري.

وقالت الخارجية الأميركية في بيانها، إن اتفاق واشنطن والخرطوم على أن تحقيق اتفاق منافع متبادلة بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن ملء وتشغيل سد النهضة هو "أمر بالغ الأهمية للاستقرار الإقليمي".

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وتتهم السلطات المصرية إثيوبيا باتخاذ قرارات أحادية جائرة بشروعها في ملأ السد وتشغيله في يوليو/تموز الماضي، بما قد يضر بموارد ها المائية المستمدة أساسا من نهر النيل.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95 بالئمة من مياه الري والشرب في البلاد.

وتصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه. وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو/تموز، أنها انجزت المرحلة الاولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد.