واشنطن تكشف تلاعب الدوحة بمحاكمة الإرهابيين

تقرير للخارجية الأميركية يكشف عن تلاعب قطر بمحاكمات داعمي الإرهاب والتي في الغالب ما تتم شكليا لتبرئتهم لاحقا.

الدوحة - كشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب في العالم لعام 2018، أن قطر لا تزال تماطل بخصوص قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ااذي لم توقع عليه برغم مرور عام على وضعه.

 وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الحكومة القطرية وضعت العام الماضي مسودة قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لم توقع عليه حيث لايزال القانون ينتظر الموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء والأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجاء في التقرير الذي نشر الجمعة، أن قطر صنفت في مايو الماضي 28 شخصاً وكياناً محلياً لتورطهم في دعم الإرهاب وحاكمت ثلاثة أفراد متهمين بدعم الإرهاب عام 2016-2015 وأُدين شخص واحد واستؤنف الحكم، وتمت تبرئة اثنين. لكن قطر أعادت توجيه الاتهام إلى الثلاثة جميعاً في يوليو 2017، وظلت قضاياهم معلقة في نهاية عام 2018.

واستأنف النائب العام القطري حكم البراءة، وأُفرج عن شخص واحد من الاحتجاز، بينما ظلت التهم الجديدة قيد النظر.

وقال التقرير الأميركي إن قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضد داعمي الإرهاب والتي في الغالب ما تتم  تلك المحاكمات دون توجيه التهم وتبرئتهم في النهاية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منذ 2017 بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية، حيث طالبت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب من الدوحة توقفها عن دعم الجماعات الجهادية في عدد من الدول ضمن اصطفافها مع المحور التركي الإيراني لكن دون جدوى.

وأصبحت الدوحة وسيطا جيدا منذ سنوات في صفقات الافراج عن محتجزين لدى الجماعات الإرهابية والجهادية الخطيرة مستثمرة صلتها الوثيقة بها لتقديم الدعم السخي لمجاميعها الإرهابية المتناثرة حول العالم.

وسبق وأن اتهم تقرير استخباراتي سابق في عهد الرئيس أوباما قطر بأنها واحدة من أكثر الدول دعماً للإرهاب وتساهلاً في تمويله. وأضاف التقرير الذي نشره معهد الدفاع عن الديمقراطية أنه على الرغم من حجمها الصغير، فإن بعض المسؤولين الأميركيين يصفون الدوحة بأنها أكبر مصدر للتبرعات في المنطقة للجماعات المتطرفة، حيث يعود إرث قطر التاريخي من الإهمال ضد تمويل الإرهاب إلى أكثر من عقدين، واصفاً هذا الإهمال بالمتعمد.

وبالإضافة إلى المماطلة القطرية صنف تقرير الخارجية الأميركية إيران "أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم" من خلال دعم عدة جماعات متشددة،  كما ذكر نفس التقرير أن تنظيم "داعش" الإرهابي واصل انتشاره عالمياً في العام 2018.

تقرير الخارجية الأميركية يعيد تصنيف إيران أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم

وقال منسق شؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية ناثان سيلز، في مؤتمر صحفي خصص لتقديم التقرير أن "النظام الإيراني أنفق نحو مليار دولار لدعم وكلائه من الجماعات الإرهابية".

وأشار التقرير الذي جرى تقديمه في واشنطن إلى دعم إيران لجماعات تصنفها "إرهابية" مثل "حزب الله" وحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين.

وشدد التقرير الأميركي على أهمية العقوبات التي جرى فرضها على إيران، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، في مايو/أيار 2018، بسبب تمادي طهران في سلوكها المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنه "رغم جهود الحكومة اللبنانية الرسمية في النأي بنفسها عن النزاعات الإقليمية، واصل حزب الله دوره العسكري في العراق وسوريا واليمن".

وأوضح التقرير أن تنظيم "داعش" وسع انتشاره حول العالم عام 2018، رغم إعلان الإدارة الأميركية الانتصار عليه في سوريا وتصفية زعيمه أبو بكر البغدادي مؤخرا.

كما ذكرت الخارجية الأميركية أن "تكتيكات الإرهابيين واستخدامهم للتقنيات تطورت أيضا عام 2018، فيما يعود عناصر التنظيمات مثل داعش إلى بلدانهم، ما يشكل خطرا جديدا".

وقال سيلز إنه "رغم فقدان داعش لكافة أراضيه تقريبا، أثبت التنظيم قدرته على التكيف، وخاصة من خلال أنشطته لتشجيع أو توجيه أتباعه عبر الإنترنت".

وأضافت الخارجية الأميركية إلى لائحة الإرهاب 51 منظمة خلال 2018، حسب ما ورد في التقرير الذي أشار أيضا إلى ارتكاب 8 آلاف و93 عملية إرهابية في العالم، أسفرت عن مقتل وإصابة 32 ألفا و836 شخصا.

وتم تسجيل أكبر عدد من العمليات الإرهابية في أفغانستان، وسوريا، والعراق، والهند، ونيجيريا، والصومال، والفلبين، وباكستان، واليمن، والكاميرون.

وشهدت هذه الدول العشر 75 بالمئة من جميع الأعمال الإرهابية في العالم.