واشنطن تكشف وباسيل يُكذب المساومة لفك ارتباطه بحزب الله

التيار الوطني الحر يعتبر تصريحات أدلت بها السفيرة الأميركية لدى لبنان بأنها محاولة لدق اسفين في التحالف بينه وبين جماعة حزب الله.
باسيل يصف العقوبات الأميركية بالجائرة متعهدا بالطعن أمام القضاء الأميركي
دوروثي شاي: واشنطن ستفرض المزيد من العقوبات على باسيل وآخرين  

بيروت - قالت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شاي اليوم الاثنين إن السياسي اللبناني المسيحي جبران باسيل أبدى استعداده للانفصال عن جماعة حزب الله الشيعية، في نفي لتأكيد باسيل على أنه رفض الفكرة بشكل قاطع.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات يوم الجمعة على باسيل، صهر الرئيس ميشال عون وزعيم أكبر كتلة سياسية مسيحية في البلاد، لاتهامات بالفساد وبوجود صلات تربطه بحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة جماعة إرهابية.

ووصف باسيل العقوبات بأنها جائرة ولها دوافع سياسية، قائلا إنها فُرضت بعدما رفض الامتثال لمطلب أميركي بقطع صلاته بحزب الله حفاظا على الوحدة الوطنية والسلام في لبنان.

وقالت شاي في مقطع فيديو بثته قنوات محلية إن باسيل أعرب في محادثات معها عن "الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة"، لكنها لم تقدم تفاصيل عن الشروط.

وأضافت "في الواقع، أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة غير مواتية للحزب" في إشارة للتيار الوطني الحر الذي يتزعمه باسيل.

وأصدر مكتب باسيل بيانا وصف فيه تصريحات شاي بأنها "محاولة دق الإسفين" بين التيار الوطني الحر وحزب الله وقال إن هذه الطريقة "لن تنجح".

وكان باسيل هدفا لمظاهرات حاشدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد نخبة سياسية اتهمها المحتجون بالفساد والإهدار وسوء إدارة موارد الدولة.

ونفى صهر عون ووزير الخارجية السابق اتهامات الفساد وقال إنه سيطعن على العقوبات في المحاكم الأميركية وسيطالب بتعويض. وقال عون إن لبنان سيطلب من واشنطن تزويده بالأدلة ضد باسيل.

وقالت شاي "نسعى لجعل أكبر قدر ممكن من المعلومات متاحا عند الإعلان عن العقوبات ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابل للنشر". وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب برغبة باسيل في الطعن على العقوبات أمام المحاكم.

وعوقب باسيل بموجب قانون ماجنتسكي لحقوق الإنسان الذي يستهدف الضالعين في انتهاكات حقوقية وممارسات فساد في أنحاء العالم. ولم تستبعد شاي فرض المزيد من العقوبات على باسيل أو آخرين في لبنان.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات في سبتمبر/أيلول على وزيرين لبنانيين سابقين اتهمتهما بتقديم مساعدة سياسية واقتصادية لحزب الله.