واشنطن تلوح بعقوبات أشد على تركيا ما لم تفرج عن برانسون

الولايات المتحدة توجه رسالة صارمة لأنقرة خلال اجتماع سري بين مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون والسفير التركي سردار كيليج بشأن قضية القس الإنجيلي المحتجز لدى تركيا وتمهلها أسبوعا للإفراج عنه.

واشنطن تمهل أنقرة أسبوعا للإفراج عن أندرو برانسون
الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات في قضية برانسون
العلاقات الأميركية التركية تتجه للمزيد من التوتر

واشنطن - وجهت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء رسالة صارمة إلى تركيا تحذّرها فيها من أنها قد تواجه المزيد من العقوبات الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون الذي وضعته السلطات التركية قيد الإقامة الجبرية بعد احتجازه لنحو 21 شهرا وتعتزم محاكمته في أكتوبر/تشرين الأول.

ويشير التصعيد الأميركي إلى أن العلاقات بين العضوين والحليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتجه إلى المزيد من التوتر.

وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحذر تركيا بأنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح برانسون وذلك في نزاع زاد التوتر في العلاقات بين البلدين.

وجاءت الرسالة الصارمة بعد يوم من اجتماع جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض سرا مع السفير التركي سردار كيليج بشأن قضية القس الإنجيلي أندرو برانسون. وقال مسؤول أميركي رفيع إن بولتون حذره من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض طالبا عدم الكشف عن اسمه "لم يحدث أي تقدم" حتى الآن بخصوص قضية برانسون.

وأضاف "ستظل الإدارة حازمة للغاية في هذا الشأن. الرئيس ملتزم مئة بالمئة بإعادة القس برانسون إلى الوطن وإذا لم نشهد أي تحركات خلال بضعة أيام أو أسبوع فقد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وذكر المسؤول أن الإجراءات الإضافية قد تأتي في صورة عقوبات اقتصادية وقال "سوف يستمر الضغط إذا لم نحصل على نتائج".

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاز برانسون بالإضافة إلى تباين المصالح في سوريا.

وضاعف ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية الأسبوع الماضي مما أسهم في تراجع حاد في سعر العملة التركية.

وبرانسون متهم بدعم محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل نحو عامين. وينفي القس الأميركي الذي يحاكم بتهم الإرهاب، تلك الاتهامات.

وقال محاميه اليوم الثلاثاء إن موكله قدم التماسا إلى محكمة تركية لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية وطالبها برفع حظر السفر المفروض عليه.