واشنطن تنتقد برلين بعد رفضها الانضمام لمهمة في هرمز

برلين - شن السفير الأميركي في ألمانيا هجوما شديدا على حكومة المستشارة إنجيلا ميركل الخميس لإحجامها عن الانضمام لمهمة بحرية في مضيق هرمز قائلا إنه ينبغي لأكبر اقتصاد في أوروبا الاضطلاع بمسؤولية عالمية أكبر.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة وذلك بسبب خلافات ترتبط بعدد من القضايا منها الرسوم الجمركية وخط نورد ستريم 2 للغاز وإيران.

وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس استبعد الأربعاء مشاركة بلاده في مهمة بحرية مزمعة بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز القريب من إيران وذلك بعدما قالت واشنطن إنها قدمت طلبا رسميا لبرلين.

وقال الوزير إن ألمانيا ترغب في تهدئة التوتر مع إيران وإنه ينبغي القيام بكل شيء ممكن لتجنب التصعيد.

ومعبرا عن إحباطه بشأن القرار، قال السفير الأميركي ريتشارد غرينل إن على ألمانيا واجب ينبغي الوفاء به، مضيفا لصحيفة اوجسبورجر ألجماينه "ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. يرتبط هذا النجاح بمسؤوليات عالمية".

وقال إن الولايات المتحدة تسعى منذ أسابيع للحصول على تأييد ألمانيا للمهمة العسكرية في مضيق هرمز وإنه رغم تصريح أحد الوزراء بأنه يجري النظر في الطلب فإن وزير الخارجية أعلن رفضه.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور قالت في بروكسل أن ألمانيا "تدرس" الطلب وذلك في لهجة أخف حدة من وزير الخارجية.

لكن وزير الخارجية ليس وحده الذي يرفض المشاركة في المهمة العسكرية في مضيق هرمز حيث أفاد وزير المالية الألماني أولاف شولتس الأربعاء إنه متشكك للغاية بشأن طلب الولايات المتحدة من ألمانيا الانضمام إلى مهمة عسكرية في مضيق هرمز.

وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة، لتلفزيون (زد.دي.إف) إن من المهم تفادي التصعيد العسكري في المنطقة وإن مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطرة الانزلاق إلى صراع أكبر.

وتتبنى ألمانيا إستراتيجية منذ الحرب العالمية الثانية برفض المشاركة في اية عمليات عسكرية خارج الحدود حيث رفضت السلطات الألمانية طلبا أميركيا بإرسال قوات برية الى سوريا.

وقررت بريطانيا دعوة ممثلين عسكريين من الولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية اخرى لإجراء محادثات في البحرين وذلك لتحقيق مهمة دولية لحماية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

ونقلت صحيفة الغارديان عن مصادر بريطانية الثلاثاء ان لندن تسعى لتحقيق تقارب بين بين الولايات المتحدة ودول اوروبية غير راغبة في المشاركة في مهمات في الخليج على غرار ألمانيا.

وكانت صحيفة 'تايمز' البريطانية ذكرت الأحد أن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، يؤيد مبادرة وزير الخارجية السابق جيريمي هانت بشأن تشكيل مهمة بحرية أوروبية مشتركة لحماية الملاحة في الخليج من التهديدات الإيرانية.

وتابعت أن بريطانيا تجري مشاورات "بناءة" مع دول، منها سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا، وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا والدنمارك بشأن أزمة احتجاز إيران للناقلة البريطانية ستينا امبيرو في مضيق هرمز، لكن لم تظهر بعد مؤشرات على توافق بشأن خطة محددة.

ومنذ 19 يوليو/ تموز تحتجز إيران الناقلة "استينا امبرو" وتقول إنها "لم تراع القوانين البحرية الدولية"، وهو ما تنفيه لندن.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، احتجاز ناقلة إيرانية كانت في طريقها لتسليم سوريا حمولة نفط في انتهاك للعقوبات الأوروبية والأميركية وهو ما تنفيه طهران.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأحد، انضمام المدمرة 'إتش إم إس دنكن' إلى الفرقاطة 'إتش إم إس مونتروز' في الخليج "لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا" عبر هرمز، بحسب وكالة 'أسوشيتد برس' الأميركية.

وياتي القرار بعد اعلان الحكومة البريطانية انها ستحمي سفنها في الخليج ومضيق هرمز بنفسها.

وكانت الولايات المتحدة اجرت اتصالات مع عدد من الدول من أجل تشكيل تحالف عسكري لضمان أمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة منذ أن بدأت طهران في مايو/ أيار الماضي، تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف الموقع عام 2015.

وأقدمت طهران على تلك الخطوة مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات مشددة على إيران، بينما كان ينص الاتفاق على فرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

ويرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق 2015 غير كاف لردع طموحات وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ويأمل في إجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

واتهمت واشنطن وعواصم خليجية بينها الرياض، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج وهو ما نفته إيران وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.