واشنطن تنفي تقديم تمويل لسعيد أثناء حملته الانتخابية الرئاسية

الولايات المتحدة أكدت احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها ردا على اتهام النائب راشد الخياري للرئيس بتلقي 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أميركي.


اتهام سعيد ياتي في اطار خلافه مع التيارات الاسلامية وعقب زيارته لمصر

واشنطن - نفت الولايات المتحدة الأربعاء تمويل الحملة الانتخابية للرئيس التونسي قيس سعيّد العام 2019، ردا على اتهامات أصدرها نائب برلماني إسلامي مثير للجدل.
وأثارت الاتهامات جدلا في تونس في سياق أزمة سياسية تعصف بالبلاد.
وعبر حسابها في تويتر، قالت السفارة الأميركية في تغريدة بالعربية إن "حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية".
وأضافت السفارة "تؤكد الولايات المتحدة في هذا الصدد على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها".

جاء ذلك عقب تصريح على فيسبوك للنائب البرلماني راشد الخياري الذي ترشح على قائمة "ائتلاف الكرامة" الإسلامي الشعبوي وانسحب منه بعد ذلك.
وأكد الخياري أنه يحوز وثائق، لم يكشفها، تثبت تلقي سعيّد ما يصل إلى 5 ملايين دولار من وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي اي ايه) لتمويل حملته الانتخابية، وأن العملية جرت بوساطة مدير حملته.
كما قال النائب في البرلمان ان قيس سعيد غير ولائه من الولايات المتحدة وخير التقارب مع باريس.
وفتح القضاء العسكري التونسي تحقيقا إثر تصريحات النائب، وأشار الخياري إلى أنه جرى استدعاؤه "كمتهم لا كشاهد". بينما اعتبر رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ان قيس سعيد يستخدم القضاء العسكري لتصفية خصومه السياسيين.
وانتخب قيس سعيد بحوالي 3 ملايين صوت بعدما تبنى نهجا مناهضا للنخبة السياسية الحاكمة منذ ثورة 2011، وقد بنى حملته الانتخابية على شعارات الثورة من قبيل "الشعب يريد".
ويخوض رئيس الجمهورية منذ أشهر صراعا مع حركة "النهضة" الإسلامية، أكبر أحزاب البرلمان، التي تتهمه بالسعي لتوسيع صلاحياته التنفيذية المحدودة التي ينصّ عليها الدستور.
وتواجه تونس أزمة اجتماعية غير مسبوقة ووضعا وبائيا معقدا، ولا يلوح في الأفق مخرج من الأزمة في غياب رغبة حوار بين المسؤولين السياسيين.
ويأتي اتهام التمويل الأجنبي في ظل أزمة سياسية مستمرة بين سعيد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان لاحقا.
لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
ويرى مراقبون ان الحملة التي يشنها الخياري وهو مقرب من حركة النهضة ضد قيس سعيد تاتي عقب زيارة الرئيس لمصر ولقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتاكيد التحالف في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وشنت قيادات في حركة النهضة انتقادات واسعة ضد الرئيس سعيد حيث وصفه رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني بانه مشروع دكتاتور مدعوم من بعض الاقليات السياسية.