واشنطن تنهي رسميا المعاملة التفضيلية لصادرات تركيا

واشنطن - أنهت الولايات المتحدة اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا الذي سمح لبعض الصادرات التركية بدخول الأراضي الأميركية دون جمارك، لكنها خفضت إلى النصف الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 25 في المئة.

وقال البيت الأبيض إن من المناسب إنهاء أحقية تركيا في المشاركة في برنامج نظام التفضيلات المعممة وذلك استنادا إلى مستوى تقدمها الاقتصادي. وأضاف أن القرار يسري اعتبارا من اليوم الجمعة 17 مايو/أيار.

وكان الممثل التجاري الأميركي قد قال في أوائل مارس/آذار إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة في برنامج "نظام التفضيلات المعمم" لأنها "متقدمة اقتصاديا بما يكفي".

 وبدأ في أغسطس/آب الماضي مراجعة وضع الدولة الشريكة لبلاده في حلف شمال الأطلسي في البرنامج عندما انخرط البلدان في خلاف دبلوماسي.

لكن أنقرة كانت تأمل ألا تمضي واشنطن قدما في القرار، قائلة إنه سيقف عائقا في سبيل تحقيق الهدف الذي حدده الرئيسان دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان بالوصول إلى التجارة الثنائية إلى 75 مليار دولار.

وخلال خلاف العام الماضي، فرض ترامب رسوما أعلى على واردات الصلب والألمونيوم التركية ليمارس ضغوطا اقتصادية على أنقرة لإجبارها على إطلاق سراح القس الأميركي آندرو برانسون الذي احتجزته تركيا فيما له صلة باتهامات بالإرهاب. وأُطلق سراح نرانسون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودفع تحرك ترامب الليرة التركية إلى الهبوط. ومنذ ذلك الحين لا تزال العلاقات بين البلدين متوترة بسبب خلافات تتراوح من اعتزام أنقرة شراء منظومة دفاع صاروخية روسية إلى مصالحهما المتباينة في سوريا.

كما حذر ترامب تركيا في منتصف يناير/كانون الثاني 2019، من كارثة اقتصادية في حال شنت هجوما ضد الأكراد بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

وفي بيان لاحق في وقت متأخر من ليل الخميس، قال البيت الأبيض إنه خفض الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 25 في المئة من 50 في المئة. وأضاف "الإبقاء على رسم 25 في المئة الحالي على معظم الدول ضروري ومناسب في هذا التوقيت للتصدي لتهديد الإضرار بالمصالح الوطنية".

وتركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام التفضيلات المعمم منذ 1975، وهو أقدم وأضخم برنامج أميركي للمعاملة التجارية التفضيلية. ويستهدف البرنامج تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.

وذكر الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل التجاري الأميركي أن واردات الولايات المتحدة من تركيا في إطار برنامج نظام التفضيلات المعممة بلغت 1.66 مليار دولار في 2017 بما يشكل 17.7 في المئة من إجمالي وارداتها من تركيا.

وأضاف أن إن فئات الواردات التي تتصدر البرنامج هي السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة والمواد الحجرية.

ووفق إحصائيات اتحاد أولوداغ لمصدري قطاع صناعة السيارات، كانت أنقرة تصدر سيارات إلى الولايات المتحدة بقيمة 480 مليون دولار، وارتفعت حجم صادرات السيارات في عام 2017 إلى 967 مليون دولار في عام 2017.

وسيكون للقرار الأميركي تبعات سلبية جدا على الاقتصاد التركي الذي يعاني ركودا حادا، حيث بلغت الليرة التركية الخميس الماضي أدنى مستوياتها لتصل إلى 6.241 أمام الدولار في أضعف مستوى لها منذ 24 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الشهر الماضي أن البنك المركزي التركي عزز احتياطياته من العملات الأجنبية بمليارات الدولارات من خلال الاقتراض لآجال قصيرة محفوفة بالمخاطر.

وأوضحت إن ذلك يثير مخاوف المحللين والمستثمرين من أن أنقرة تبالغ في تقدير قدرتها على الدفاع عن نفسها مع تجدد انحدار سعر صرف الليرة.

وزادت الهزيمة تعرض لها حزب أردوغان العدالة والتنمية في مدينتي أنقرة وإسطنبول في الانتخابات البلدية، من تعمق جراح الاقتصاد التركي المتعثر.

وازداد طريق تركيا الطويل نحو الإصلاح الاقتصادي صعوبة الأسبوع الماضي، بعد قرار السلطات التركية إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول، وهو ما زاد شكوك المستثمرين بشأن السياسات التي أدت إلى أزمة العملة العام الماضي.

ويري الخبراء أن تراجع الثقة المدفوع جزئياً بتحديات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات هو العقبة الكبرى أمام إحياء "اقتصاد يعاني من ارتفاع التضخم، وديون الشركات بالعملات الأجنبية".