أوروبا تختبر جدية إيران في العودة للمفاوضات النووية
طهران - يصل الإسباني انريكي مورا مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالملف النووي الإيراني، إلى طهران الخميس، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، فيما تأتي الزيارة في ظل غموض يكتنف مصير المفاوضات النووية غير المباشرة في فيينا بين واشنطن وإيران.
وتبدو هذه الزيارة استكشافية وللوقوف على مدى جدية إيران في إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 ومحاولة لفهم أسباب تأخر طهران في استئناف مفاوضات فيينا.
وتقول الحكومة الإيرانية إنها ستعود قريبا لاستئناف المفاوضات لكنها لم تحدد سقفا زمنيا لعودتها بقدر ما وضعت شروطا تريد من خلالها ضمان ما قالت "مصالحها ومصالح الشعب الإيراني".
وفي المقابل تؤكد واشنطن رغبتها أيضا في استئناف المفاوضات وتقول إن الكرة الآن في الملعب الإيراني وأن صبرها بدأ ينفد ولن تستمر المفاوضات للأبد.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده مساء الثلاثاء للصحافيين "تأتي هذه الزيارة في أعقاب مشاورات بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي وأفغانستان والاتفاق النووي".
وكان المتحدث قد أشار الاثنين إلى أن إيران تطالب الدول الأوروبية بضمان احترام الاتفاق النووي الإيراني الذي سيناقش قريبا في فيينا بعد أن توقفت المحادثات في يونيو/حزيران.
وشدد على أنه "ينبغي عليها تقديم ضمانات كاملة للجمهورية الإسلامية بأنه هذه المرة لن ينتهك أي طرف الاتفاق النووي".
وأوضح أن "المشاورات والاتصالات بين الطرفين لم تنقطع قط وتتواصل باستمرار حول مختلف القضايا، وتندرج هذه الزيارة في الإطار نفسه".
ونصّ الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا عام 2015، بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، على رفع جزء من العقوبات الغربية والأممية عن الجمهورية الإسلامية في مقابل التزامها بعدم تطوير أسلحة نووية وتخفيض كبير في برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.
لكن بعد الانسحاب أحادي الجانب للأميركيين من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، تخلت طهران تدريجا عن معظم التزاماتها.
ويسود قلق لدى شركاء الاتفاق النووي الأوروبيين من جنوح إيران للتصعيد في ظل عدم تجاوب الولايات المتحدة للشروط الإيرانية وأولها رفع كامل للعقوبات المفروضة على طهران.
وفي المقابل تبدو واشنطن غير مستعدة لتقديم تنازلات تُظهر ضعفها سواء أمام إيران أو أمام الداخل الأميركي، حيث تتعالى أصوات خاصة من قبل الجمهوريين تطالب إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بإبداء حزم أكبر في مواجهة التمادي الإيراني.
