واشنطن لا ترى في القمر الاصطناعي الإيراني تهديدا استخباراتيا

واشنطن - رغم احتفاء النظام الايراني بأول عملية اطلاق ناجحة لقمر اصطناعي لاغراض عسكرية الا ان الولايات المتحدة الأميركية قللت من تداعيات هذه الخطوة على امن المنطقة.
وقال رئيس قيادة الفضاء الأميركية إن وزارة الدفاع تعتقد أن قيام إيران بأول عملية إطلاق ناجحة لقمر اصطناعي عسكري في الفضاء لا يمثل أي تهديد استخباراتي.
ويصنف الجيش الأميركي القمر "نور 1" الذي وضع في المدار في 22 نيسان/أبريل من نوع "3 يو كيوبسات" صغير، وهو عبارة عن ثلاث وحدات صغيرة متلاصقة لا يزيد حجم كل منها على ليتر ويقل وزن كل منها عن 1,3 كيلوغرام، بحسب تغريدة للجنرال جاي ريموند في ساعة متأخرة الأحد.
وكتب "إيران تقول إن لديها قدرات تصوير بالحقيقة إنها كاميرا ويب تتهاوى في الفضاء، من غير المرجح أنها تقدم معلومات استخباراتية".
وأضاف "الفضاء صعب" مرفقا العبارة بوسم في حين ياتي ذلك النجاح بعد اكثر من شهرين على إطلاق إيران قمرا اصطناعيا أخفقت في وضعه في المدار في 9 فبراير/شباط.
وكانت الولايات المتحدة قد وصفت إطلاق طهران صاروخا بهدف وضع قمر اصطناعي في المدار في يناير/كانون الثاني 2019 بأنه "استفزاز" وانتهاك لقرار مجلس الأمن.
وفيما قلل ريموند من أهمية أي تهديد ناجم عن القمر الاصطناعي، حذرت الولايات المتحدة من أن قدرة طهران على وضعه في الفضاء تعد تقدما ملحوظا في قدرتها الصاروخية البعيدة المدى، ما يمثل تهديدا أكبر بالنسبة للقوات الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط.
والأسبوع الماضي اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران بانتهاك قرار مجلس الأمن الصادر عام 2015 والذي يمنع طهران من أي أنشطة صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية.
والسبت دعا بومبيو الأمم المتحدة إلى تمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران إلى ما بعد مهلة انتهائه في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال "على جميع الأمم المحبة للسلام إدانة تطوير إيران لتكنولوجيات قادرة على حمل صواريخ بالستية، والتكاتف من أجل احتواء خطر البرنامج الصاروخي الإيراني".

ونددت إسرائيل في بيان بما اعتبرته "واجهة لتطوير إيران تقنيات باليستية متطورة"، لافتة إلى أن في العملية خرق للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وتفاقم العداء المزمن بين طهران وواشنطن منذ أن قرر دونالد ترامب في مايو/ايار 2018 الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي الدولي مع إيران الموقع في 2015 وإعادة فرض عقوبات اقتصادية شديدة على الجمهورية الإسلامية.
وبلغ التوتر أشده بعد تصفية واشنطن لقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة في بغداد فجر الثالث من يناير/كانون الثاني.
ومؤخرا، وضعت حادثة جديدة البحرية الأميركية والحرس الثوري وجها لوجه في 15 أبريل/نيسان في مياه الخليج. واتهمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حينها طهران بالقيام "بمناورات خطيرة" في البحر.
وفي صيف عام 2019، نجمت أزمة خطيرة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها على حلفية مصادرة ناقلات بحرية.
وتؤمن إيران بأحقيتها في منطقة الخليج وتستنكر الوجود العسكري الغربي في هذا المدخل البحري الحيوي لإمدادات النفط العالمية.
وتؤثر العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني، لكن أيضا على قدرة طهران في مواجهة وباء كوفيد-19، بحسب ما تقوله طهران، عبر الحد من قدرتها على الاقتراض في السوق الدولية.
ويفترض نظريا أن تكون السلع الإنسانية مثل الأدوية والمعدات الطبية على وجه الخصوص معفاة من العقوبات، لكن في الواقع تفضل البنوك الدولية رفض أي تحويل على صلة بإيران أيا كان المنتج المعني، بدلا من التعرض لسياط العقوبات الأميركية الانتقامية.
وأعلنت طهران في مارس/اذار أنها طلبت من صندوق النقد الدولي خط ائتمان طارئ يصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
لكن واشنطن التي تملك حق النقض في المؤسسة المالية وتشن حملة ممارسة "أقصى ضغوط" على إيران قالت حتى الآن إنها لا تعتزم السماح بمثل هذا القرض متهمة طهران باستخدام مواردها لتمويل "الإرهاب في الخارج".