واشنطن وأبوظبي تعززان الشراكة باتفاقية تجارية جديدة

واشنطن - اتفقت واشنطن وأبوظبي على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارية ثنائية من شأنها تقليص الرسوم الجمركية على صناعة الصلب والألمنيوم في الإمارات، على ما أكدته مصادر مطلعة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخما منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الذي أعطت زيارته الأخيرة إلى الدولة الخليجية الثرية دفعة قوية للشراكة الإستراتيجية.

وتعكس المفاوضات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة رغبة قوية من الجانبين في تعميق التعاون الاقتصادي، وتحقيق منافع متبادلة في مجالات حيوية تخدم مصالح البلدين على المدى الطويل.

وتتجاوز هذه المباحثات الجانب الاقتصادي لتقيم الدليل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يتعاونان في مجالات متعددة مثل الدفاع، الطاقة، الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وتأثرت أبوظبي كغيرها من الدول بالرسوم الجمركية الأميركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة. لكن منتجاتها من الصلب والألمنيوم تأثرت أيضا بضرائب بنسبة 25 بالمئة، والتي تعمل إدارة ترامب على زيادتها حاليا إلى 50 بالمئة.

والصلب والألمنيوم من الصادرات غير النفطية الهامة في الإمارات. وفي عام 2024، كانت أبوظبي ثاني أكبر مُصدر لهذين المعدنين إلى الولايات المتحدة، حيث استحوذت على ثمانية بالمئة من إجمالي الاستهلاك الأميركي وفقا لبيانات.

وذكرت المصادر أن مسؤولين إماراتيين سلطوا، خلال زيارة ترامب إلى أبوظبي منتصف الشهر الماضي، الضوء على اتفاقيات التجارة الشاملة التي وقعتها بلادهم مع دول أخرى على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأكدوا لنظرائهم الأميركيين أن الإمارات قادرة على المضي قدما في محادثات التجارة على وجه السرعة. ووقعت أبوظبي اتفاقيات تجارية ثنائية، تعرف باسم "الشراكة الاقتصادية الشاملة"، مع عدة دول منذ 2022، من بينها الهند وتركيا وأستراليا. وجرى التفاوض على الاتفاقية مع نيودلهي في غضون 88 يوما فقط.

وأفادت المصادر بأن ردود أفعال المسؤولين الأميركيين كانت إيجابية، على الرغم من أنه لم يتضح بعد موعد بدء المحادثات. وقال مصدران إن واشنطن من المرجح أن تتفاوض على اتفاقية محدودة لن ترقى إلى مستوى اتفاقية تجارة حرة شاملة.

ومع ذلك قالت المصادر إن أي اتفاق محتمل سيطلق عليه على الأرجح اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة كغيره من الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الإمارات. وأبرمت سلطنة عمان والبحرين اتفاقيتين ثنائيتين للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

ووفقا لوزارة الخارجية الإماراتية، تعد أبوظبي أكبر شريك تجاري لواشنطن في الشرق الأوسط. وبلغ حجم التجارة بين البلدين في 2024 نحو 34.4 مليار دولار، وفقا لبيانات أميركية. ولدى الولايات المتحدة فائض تجاري مع الإمارات يبلغ 19.4 مليار دولار.

وتعهدت أبوظي باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدار العقد المقبل. وتعد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، ومن بينها شركة مبادلة للاستثمار التابعة لأبوظبي والتي تدير أصولا قيمتها 330 مليار دولار، من كبار المستثمرين في الولايات المتحدة. ولدى ترامب وعائلته أيضا مصالح تجارية في الإمارات.

وتستضيف الدولة الخليجية الثرية جنودا أمريكيين وتتفاوض حاليا على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.