واشنطن وطهران في انتظار قرار دولي يحسم مسألة العقوبات

لاهاي - تصدر محكمة العدل الدولية الأربعاء قرارها المنتظر بترقب شديد في الشكوى التي قدمتها طهران في يوليو/تموز ضد واشنطن للطعن في العقوبات الأميركية عليها.

وباشرت إيران معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية متهمة الولايات المتحدة بـ"خنق" اقتصادها، بعدما أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة من طرف واحد على طهران، سبق أن علقتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في مايو/ايار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الست الكبرى في 2015 وأعاد العمل بنظام العقوبات السابقة على طهران وفرض حزمة عقوبات جديدة أكثر صرامة فيما تعتبر واشنطن أنه من الضروري إعادة فرض العقوبات لحماية الأمن الدولي.

ويقول ترامب إن هذه التدابير تهدف إلى "تشديد الضغط" على النظام الإيراني لحمله على "تغيير سلوكه" ولا سيما بشأن برنامجه البالستي ومجمل "أنشطته المضرة" في المنطقة.

وتبت المحكمة التي تعتبر الهيئة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، صباح الأربعاء في طلب طهران تعليق العقوبات الأميركية بعدما عقدت جلسات استماع استمرت أربعة أيام في نهاية أغسطس/اب.

وتتضمن العقوبات تجميد المعاملات المالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى تدابير تطال مشتريات إيران في قطاعي السيارات والطيران التجاري.

وتشمل حزمة أخرى من المقرر أن تنفذ في نوفمبر/تشرين الثاني خفض إيرادات إيران النفطية إلى الصفر ومارست الإدارة الأميركية بالفعل ضغوطا على مشتري النفط الإيراني، ملوحة بأنها لن تستثني أي جهة من العقوبات إذا تعاملت مع طهران.

وتؤكد طهران أن سياسة واشنطن لها "عواقب خطيرة" على الاقتصاد الإيراني وأن "ملايين الأشخاص" في هذا البلد "يعانون بشدة منذ الآن" من عودة العقوبات.

وتعتبر إيران أن العقوبات الأميركية تشكل "انتهاكا صارخا" لأحكام المعاهدة الموقعة بين طهران وواشنطن عام 1955 والتي تنص على إقامة "علاقات صداقة" وتشجع المبادلات التجارية بين البلدين.

ورأى الباحث المتخصص في القانون الدولي في معهد "آسير" في لاهاي جيف غوردون أن هذه المعاهدة "يمكن أن توفر للمحكمة قاعدة قانونية كافية لوضع حد أقصى بموجب القانون الدولي للإكراه الذي تمارسه الولايات المتحدة".

وتابع أنه بصورة عامة "قد تشكل هذه القضية فرصة للمحكمة من أجل أن تثبت إمكانية فرض قيود بموجب القانون الدولي على الحرب التجارية التي قد يشنها بلد على بلد آخر".

من جانبها، تؤكد واشنطن أن إيران لم تبد "حسن نية" بتذرعها بمعاهدة الصداقة في هذه الشكوى، في حين أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ 1980.

وتؤكد الولايات المتحدة أن محكمة العدل الدولية التي أنشأت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول، غير مخولة بالنظر في هذه القضية.

وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة لايدن إريك دو برابانديار إنه "إذا أمرت المحكمة باتخاذ تدابير، ينبغي احترامها".

لكنه غير واثق بأن الدولتين ستلتزمان بقرار القضاة في هذه القضية، إذ سبق أن تجاهلت كل من طهران وواشنطن رأي المحكمة التي تصدر قرارات ملزمة وباتة.

ويصدر قرار المحكمة في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة، وقد تواجه رئيسا البلدين في خطابيهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وأضاف دو برابانديار أنه إذا اختارت المحكمة أن تمارس صلاحياتها "ستعلن على الأرجح أن على الطرفين الامتناع عن تصعيد الخلاف" بينهما.