وثائق جديدة تكشف خبايا الجهاز السري للنهضة

تونس - نشرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الاحد مزيدا من الوثائق بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة.
وتدحض الوثائق التي نشرت في الصفحة الرسمية للهيئة على الفايسبوك تصريحات سفيان زعق الناطق السابق باسم وزارة الداخلية في أكتوبر/تشرين الاول 2018 بان الوثائق الخاصة بالقيادي المفترض في الجهاز السري والمقرب من النهضة مصطفى خضر تم تأمينها.

وكان وزير الداخلية التونسية هشام الفوراتي اكد في كلمته في البرلمان حينها على هذه النقطة لكن الوثائق تكشف عكس ذلك.
ونفت وزارة الداخلية التونسية السبت وجود وثيقة وجهت للمدير العام للأمن الوطني تم فيها اعلامه بالتخطيط لاستهداف البرلمان او المتحف الاثري بباردو لكن الجهاز السري للنهضة اخفى تلك المعلومات وذلك في رد الوزارة على وثيقة متداولة بهذا الخصوص.
وقالت الداخلية "الوثيقة المتداولة والمنسوبة للمؤسسة الأمنية بخصوص عملية إرهابية متوقعة تزعم أن المدير العام للأمن العمومي أعلم المدير العام للأمن الوطني اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعيّة لاستهداف مجلس نواب الشعب أو المتحف الأثري بباردو وذلك قبل تنفيذها هي وثيقة مفتعلة ولا وجود لها إداريا وقانونيا".
وقالت الداخلية أنها تحتفظ  بحقها الكامل في التتبع العدلي ضد كل من قام وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة (في اشارة إلى هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي) مؤكدة ان التدليس واضح من حيث الشكل والمضمون".
ونشرت هيئة الدفاع الخميس ما بحوزتها من وثائق بخصوص ملف القضية مؤكدة انها ستنشر في المستقبل مزيدا من الوثائق حول الجهاز الشري.
وقالت الهيئة انها نشرت في موقعها على الفايسبوك وثائق تتعلق بالقيادي في حركة النهضة المتورط في ملف الاغتيالات السياسية مصطفى خذر والذي يقبع في السجن حاليا باعتباره من بين المتورطين في الاغتيالات.
وتزامن نشر الوثائق مع اعلان هيئة الدفاع الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بسبب رفض النيابة العامة التحقيقات في الشكايات المقدمة ضد قيادات الحركة الاخوانية خاصة زعيمها راشد الغنوشي ووزير الداخلية الاسبق علي العريض.

واطلقت الهيئة حملة تحت شعار "احفظ والا حيل" في دعوة للقضاء لاحالة الملفات والشكاوي او حفظ القضية وعدم تركها معلقة معلنة عن بحث تحقيقي شعبي إحتراما لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.
لكن الاعتصام سرعان ما تم مواجهته امنيا حيث تعرض عدد من المحامين من اعضاء الهيئة لاعتداءات من قبل الشرطة حيث تم نقل ارملة بسمة الخلفاوي أرملة بلعيد الى مصحة خاصة بعد تعرضها لضغوط نفسية.
كما تعرض المحامين رضا الرداوي وابراهيم بودربالة لاعتداء بالعنف الشديد تسبب لهما في إصابات.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن بلعيد إيمان قزارة في مداخلة على قناة الحوار التونسي الخميس ان النيابة العامة تسعى بعد حفظ او إحالة الشكاوي لحماية قادة من حركة النهضة بعد ثبوت تورطهم في ملفات الاغتيال السياسي.
وأشارت قزارة ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية يرفض استدعاء قادة بارزين في الحركة لسماع شهادتهم في التهم الموجهة لهم وهو ما يثبت دون شك علاقة الحركة الاخوانية ببعض المسؤولين سواء في قطاع القضاء او قطاع الامن.
وأكدت عضوة هيئة الدفاع ان حماية رئيس الحركة ياتي من خلال منحه وقتا للمشاركة في الانتخابات التشريعية والحصول على حصانة نيابية تمكنه من الافلات من القضاء وبالتالي الإفلات من العقاب.
وطالبت المحامية قزارة بضرورة إجراء محاكمة شعبية في قضية بلعيد وذلك للوقوف على الاخلالات وكشف محاولات انقاذ قيادات النهضة وتمتيعهم بفرصة الإفلات من العقاب وعدم تحميلهم مسؤولية الاغتيال.

وكان القضاء التونسي وجه في يناير/كانون الثاني تهمة القتل العمد لخذر المقرب من النهضة.
كانت هيئة بلعيد كشفت بالوثائق عما قالت إنه الجهاز السرّي لحركة النهضة وعن الغرفة السوداء في وزارة الداخلية التونسية في فترة حكم الترويكا بقيادة الحركة الإسلامية بين عامي 2012 و2013 حيث تعهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بكشف الحقائق في القضية ومدة تورط حركة النهضة شريكته في الحكم بعد انتخابات 2014.
وكشفت الهيئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تورط الجهاز السرّي في اختراق أجهزة الدولة وفي أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي في 2013.
وكانت النهضة نفت تلك المعلومات نفيا قاطعا كما دخلت في خلافات عميقة مع قائد السبسي الذي استقبل ممثلين عن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.
 واعلن السبسي حينها صراحة أن النهضة هددته لاستقباله وفدا عن الهيئة ولوح بمقاضاتها في اجتماع لمجلس الامن القومي والذي ضم حينها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزراء العدل والدفاع والخارجية.
وبحسب الهيئة ووسائل إعلامية محلية، فإن الوثائق التي تم اكتشافها في الغرفة السوداء تثبت وجود جهازا سريا لحركة النهضة وتعاملات مشبوهة تتعلق بالمدعو مصطفى خذر وعلاقات وثيقة مع تنظيم أنصار الشريعة وتحديدا مع محمد العوادي المسؤول على الجناح العسكري لأنصار الشريعة المتورط في اغتيال البراهمي وتنص على ضرورة مرافقة العوادي أمنيا إلى الحدود التونسية لمغادرة البلاد.
وتكشف الوثائق أيضا على  قائمات لمنحرفين وأرقامهم من ضمنهم المدعو عامر البلعزي. كما تم الإقرار بعلاقة مصطفى خذر بعامر البلعزي وهو الذي ألقى بالمسدسين المستخدمين في اغتيال البراهمي في البحر.
ومن بين الوثائق الأخرى واحدة تتعلق بزعيم أنصار الشريعة سيف الله بن حسين المعروف بأبو عياض.
ومن ضمن الوثائق المحجوزة مراسلات تتعلق بتحركات أبوبكر الحكيم المتهم بالتورط في اغتيال محمد البراهمي.
وبدأت محكمة تونس جلسات محاكمة في قضيتي الاغتيال منذ 2015 تشمل العشرات من المتهمين بينهم عناصر في حالة فرار، غير أنها لم تصدر أحكاما حتى اليوم إذ يجري تأجيل الجلسات بشكل مستمر.