وثيقة على موقع العدل الأميركية تثير سجالا حول نبيل القروي

تونس - مازال السجال يحتدم في تونس حول المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي فبعد تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي، أثارت وثيقة نشرت على موقع وزارة العدل الأميركية جدلا  تركز على شبهات تتعلق بابرامه عقدا سخيا تصل قيمته إلى نحو مليون دولار مع شركة كندية للعلاقات العامة يملكها موظف سابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وذلك للترويج للمرشح في الولايات المتحدة وفي روسيا بترتيب  لقائين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وفيما تأنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شأن هذه الوثيقة وقالت إنها بصدد التأكد من صحة ما ورد فيها، أعلن التيار الديمقراطي الذي خسر مرشحه في الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى محمد عبو، أنه تقدم بشكوى للمدعي العام بالمحكمة الابتدائية بتونس تتضمن الإعلام بجريمة في خصوص الوثيقة المسرّبة والمتعلّقة بتعاقد رئيس حزب قلب تونس والمرشّح للرئاسة نبيل القروي وأيضا جمعية 'عيش تونسي' وحركة النهضة الإسلامية، لتعاقدهم مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية، وفق ما جاء في تصريح أدلى به القيادي في اليتار الوطني غازي الشواشي اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية.

وقال الشواشي"إنّ الوثيقة والمرجّح أنها صحيحة بالنظر إلى نشرها على موقع وزارة العدل الأميركية تفيد بإبرام نبيل القروي لاتفاقية مع مؤسسات وساطة وإشهار لنفسه وضبط مواعيد مع رئيس الولايات المتحدة والرئيس الروسي بهدف تلميع صورته وإظهاره مدعوما من هذه الدول".

وكشف الباحث المتخصص في العلوم السياسية بمعهد "بروكينغز"، "شاران غريوال" في تدوينة له على تويتر الأربعاء أن نبيل القروي الذي يرأس حزب قلب تونس وقع عقدا يوم 19 اغسطس/اب (قبل ايام قليلة من توقيفه وايداعه السجن) بقيمة مليون دولار مع شركة كندية مختصة في العلاقات العامة والدعاية تدعى "ديكينز اند مادسون".

وأكد الباحث ان مقر الشركة في مونريال وانها على ملك الموظف السابق في جهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد" اري بن ميناشي مشيرا الى ان القروي كان يهدف من وراء الشركة لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
وأشارت مصادر ان اري بن ميناشي عمل لمدة عشر سنوات بموقع حساس في قسم العلاقات الخارجية في وزارة الدفاع الإسرائيلية وكان مسؤول عن الحسابات الإيرانية وله دور بارز في عملية إيران - كونترا اضافة لدوره في القبض علي الخبير النووي الاسرائيلي مردخاي فعنونو.
وكشف الإعلامي التونسي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الخميس ان العقد مسجل بموقع وزارة العدل الأميركية، وان قيمته الجملية مليون دولار، تم دفع 250 ألف دولار منها والباقي وقدره 750 ألف دولار يتوجب دفعه قبل منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وقال زياد الهاني ان شخصا يدعى محمد بودربالة هو الذي وقع العقد نيابة عن المرشح نبيل القروي.

وأكد الهاني انه اتصل برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون لإخباره بتفاصيل المعلومات وذلك للتحرك بصورة عاجلة للتثبت والتأكد من الموضوع نظرا لخطورته على مستقبل العملية الانتخابية والسياسية في تونس.
ومن المنتظر ان تثير هذه الأخبار زلزالا سياسيا جديا في تونس قبل ايام من الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 6 اكتوبر/تشرين الأول وقبل 10 ايام من إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان القضاء التونسي رفض الثلاثاء الإفراج عن القروي في تهم تبييض الاموال ما اثار انتقادات مقربين اليه.
وأكد مراقبون انه في حال ثبوت الأدلة سيؤدي ذلك آليا إلى إسقاط ترشح القروي إضافة الى التبعات القانونية والقضائية التي سيتعرض لها المرشح المسجون.
وفي هذا الاطار قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك "ان ما حصل يعدّ من قبيل الدعم و التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية والذي يعتبره القانون الانتخابي جريمة موجبة لسقوط ترشّحه و ترشّح قائمات حزبه".

ونفى حزب قلب تونس في بيان نشره على صفحته الرسمية بفايسبوك صحة تلك الوثيقة. وقال "لا يوجد أي علاقة من قريب أو من بعيد بين السيد نبيل القروي المنتخب للدور الثاني للانتخابات الرئاسية وطرفي العقد ومحتواه".

واعتبر الحزب أن ما نشر هو من قبيل حملات التشويه التي تطال نبيل القروي منذ سنوات وأنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مضيفا أنه لن يسكت على مثل هذه الحملات. كما أعلن أن المرشح الرئاسي قرر اللجوء للقضاء لتحميل المسؤولية لمن ستكشف التحقيقات حشره لنبيل القروي "في مثل هذه المسائل الدنيئة التي تهدف إلى تشويهه والتأثير على الناخبين والتشويش على المسار الانتخابي في البلاد".