ودائع ومنح خليجية لدعم الاقتصاد الأردني

عمان - أودعت السعودية والإمارات والكويت الخميس نحو 1,16 مليار دولار في البنك المركزي الأردني لدعم المملكة ضمن إطار حزمة مساعدات قيمتها 2,5 مليار دولار كانت تعهدت بها في حزيران/يونيو الماضي، على ما أفاد مصدر رسمي.
وقال مسؤول حكومي أردني إن "السعودية والإمارات والكويت أودعت ما يقارب 1,16 مليار دولار في البنك المركزي".
وأوضح أن "السعودية أودعت في البنك المركزي 333,3 مليون دولار، والإمارات 333,3 مليون دولار، والكويت 500 مليون دولار".
وأشار المصدر الى أن "السعودية قدمت كذلك منحة لدعم الموازنة بقيمة 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتمويل عدد من المشاريع، وقدمت الإمارات منحة مماثلة بقيمة 250 مليون دولار أيضا".
كما ستقدم الكويت "برنامجا إقراضيا بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات إبتداء من 2019 لتمويل مشاريع رأسمالية وتنموية في الموازنة".
وكانت الإمارات والسعودية والكويت تعهدت خلال إجتماع مع الاردن في مكة في 11 حزيران/يونيو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار للمملكة التي تمر بأزمة اقتصادية وسياسية.
وجاء ذلك الاجتماع إثر احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وأدت الاحتجاجات في الأردن حينها الى استقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد الرزاز حينها بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى الى نزع فتيل الازمة.
ويعاني الاردن أزمة اقتصادية نتيجة استقباله اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع العام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة فيهما.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الاردن العام 2017 نحو 2%.
وأثارت احتجاجات الأردن مخاوف الدول الخليجية التي تخشى من أن يكون لزعزعة استقرار المملكة، الحليف القوي للولايات المتحدة والذي كثيرا ما دعم مواقف تلك الدول في السياسة الخارجية، تداعيات على أمنها.
وللأردن دور رئيسي في حماية الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط يجعله بالفعل واحدا من أكثر بالبلدان تلقيا للمساعدات الأجنبية في العالم من حيث نصيب الفرد، وفقا لبيانات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.