وديعة إماراتية بـ250 مليون دولار دعما لاستقرار السودان

أبوظبي - وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم الأحد، اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلد الذي يشهد هزّات اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.

ودفع شحّ النقد الأجنبي وأزمة في السيولة وانهيار الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم بشكل قياسي، الخرطوم في العام الماضي لاتخاذ إجراءات قاسية منها رفع أسعار الخبز إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، ما فجّر احتجاجات شعبية عارمة أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس عمر البشير.

ويقاوم المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكّل عقب عزل الجيش البشير، لتهدئة غضب الشارع وتأمين انتقال سلس للحكم، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة مثقلا بتركة من الأزمات والمشاكل من مخلفات النظام السابق.

و‎تأتي الوديعة الإماراتية كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها الإمارات والسعودية، للسودان، البالغة قيمتها 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.

وتستهدف الوديعة الإماراتية مساعدة الخرطوم على استعادة توازناته المالية وهي خطوة مهمّة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ويشمل مبلغ 3 مليارات دولار، 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني أما باقي المبلغ فلتلبية احتياجات السودان من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

والأسبوع الماضي، أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الوديعة في البنك السوداني تهدف إلى دعم الجنيه السوداني وتخفيف الضغط المسلط على العملة المحلية وتحقيق استقرار صرف العملة السودانية.

ومنذ 2018، ارتفعت حدة أزمة أسعار صرف العملة المحلية في السودان بالتزامن مع شح النقد الأجنبي وزيادة الطلب عليه ليبلغ سعر صرف الدولار 80 جنيها في تعاملات السوق الموازية و47.5 جنيها في السوق الرسمية.

وفي 11 أبريل/نيسان، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد وذلك على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

‎ومنحت الإمارات 400 مليون دولار للخرطوم كوديعة بموجب اتفاقية وقعها صندوق أبوظبي للتنمية مع البنك المركزي السوداني في يناير/كانون الثاني 2017.

ووقفت الإمارات والسعودية أيضا إلى جانب خيارات الشعب السوداني وألقيا بثقلهما في دعم واستقرار السودان لاعتبارات منها العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث وأيضا باعتبار السودان مجالا حيويا للأمن القومي العربي ولاتخاذه عددا من المواقف الداعمة للقضايا العربية.

ومن شأن الوديعة الإماراتية أن تساعد السودان على تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية التي تحتاج بالفعل لعدم ترك الساحة السودانية فريسة للتجاذبات والانقسامات والهزّات المالية وتجنب تكرار سيناريو الاضطرابات السابقة التي كانت ناجمة بالأساس عن أزمة اقتصادية حادة.