ورقة اللاجئين لا زالت تشجع أردوغان على ابتزاز أوروبا

الرئيس التركي يعلن انه سيبقي حدود بلاده مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا، إلى أن يلبي الاتحاد الأوروبي كافة مطالبه.

أنقرة – يواصل الرئيس التركي رجب طب اردوغان الاستثمار في ورقة المهاجرين واللاجئين في سياسة ابتزاز مفضوحة تجاه أوروبا.
وأعلن إردوغان الأربعاء إنه سيبقي حدود تركيا مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا، إلى أن يلبي الاتحاد الأوروبي كافة مطالبه.
وقال في خطاب متلفز "سنواصل الإجراءات القائمة على الحدود إلى أن تتم تلبية كافة توقعات تركيا، ومنها حرية التنقل ... وتحديث الاتحاد الجمركي والمساعدة المالية، بشكل ملموس".
وأثار قرار تركيا نهاية شباط/فبراير إعادة فتح حدودها أمام اللاجئين خلافا مع بروكسل، وسجالا حادا مع اليونان.
وأطلقت اليونان الغاز المسيل للدموع على آلاف المهاجرين الساعين لاختراق الحدود، واتُهمت بضرب المهاجرين وأخذ مقتنياتهم في حال تمكنوا من العبور.
وقال إردوغان "لا فرق بين ما فعله النازيون وتلك الصور من الحدود اليونانية" في محاولة تركية للعب على وتر القيم الانسانية في وقت تتحمل فيه انقرة مسؤولية الدفع باللاجئين نحو المخاطرة بحياتهم للوصول الى الضفة الاخرى.
ونفت اليونان اللجوء إلى العنف واتهمت تركيا بدفع الناس اليائسين للقيام بمحاولات خطيرة للدخول إلى أوروبا.
وقال إردوغان إنه فتح الحدود للضغط على أوروبا كي تقدم مزيدا من المساعدة في النزاع السوري، حيث تشن تركيا عملية لرد هجوم للنظام على آخر معاقل الفصائل المسلحة في إدلب.
لكنه كرر أن تركيا تأمل في التوصل لاتفاق جديد مع بروكسل قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في 26 آذار/مارس.
وتتخذ انقرة من قضية اللجوء ورقة لابتزاز الجانب الاوروبي للحصول على دعم مادي والبحث عن دعم لمواجهة المازق الذي يعاني منه الجنود الاتراك في سوريا نتيجة التدخل في الشمال السوري.
وتستقبل تركيا أربعة ملايين لاجئ، معظمهم من سوريا، وتخشى من موجة لجوء جديدة في وقت تقوم القوات السورية بدعم من روسيا وإيران، بعمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على إدلب.
ورغم أن إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على وقف لإطلاق النار في المحافظة الأسبوع الماضي، إلا أن اتفاقات سابقة لم تصمد، وأعلن الرئيس التركي الأربعاء عن انتهاكات محدودة.

وضعية انسانية مزرية لللاجئين تتحمل السلطات التركية المسؤولية في تعميقها
وضعية انسانية مزرية لللاجئين تتحمل السلطات التركية المسؤولية في تعميقها

ووافقت تركيا على منع اللاجئين من مغادرة أراضيها بموجب اتفاق يعود لعام 2016 مع بروكسل، لكنها تقول إنها لم تتلق كل المبلغ الذي وُعدت به وهو 6 مليارات يورو، كما لم تتم تلبية مطالب أخرى، منها تعزيز التجارة وترتيبات تتعلق بالتأشيرات.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الثلاثاء أن تركيا تأمل في التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الهجرة بحلول 26 آذار/مارس وذلك غداة محادثات أجراها اردوغان في بروكسل.
وقال تشاوش اوغلو في مقابلة مع وكالة انباء الأناضول الرسمية "اذا توصلنا الى اتفاق بحلول 26 آذار/مارس فسيطرح على الطاولة خلال قمة القادة الأوروبيين" التي ستعقد في ذلك الموعد.
وكان تشاوش اوغلو يشير كما يبدو الى قمة المجلس الأوروبي المرتقبة يوم 26 آذار/مارس.
وتأتي هذه التصريحات غداة قمة عقدت في بروكسل بين الرئيس التركي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
ودعي الى هذه القمة بشكل طارىء بعدما أعلنت تركيا قبل أسبوعين عن فتح أبوابها مع أوروبا لافساح المجال أمام المهاجرين الراغبين بالرحيل ما تسبب بتدفق عدد كبير من المهاجرين الى الحدود اليونانية.
وخلال محادثات الاثنين، قرر الاتحاد الأوروبي وأنقرة مواصلة المفاوضات حول مسألة الهجرة. وفي هذا الاطار، أعلن تشاوش أوغلو انه سيجتمع مع وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل.
كما ذكر الاتحاد الاوروبي الاثنين تركيا "باحترام تعهداتها" الواردة في الاتفاق المبرم بين الطرفين في آذار/مارس 2016 والذي نص على بقاء المهاجرين في تركيا مقابل مساعدة مالية أوروبية.
وتبدو اوروبا اليوم أكثر حرصا على عدم الخضوع للابتزاز التركي وذلك باتخاذ مواقف صارمة لدعم المواقف اليونانية والبلغارية في حماية الحدود ومواجهة المهاجرين.