وزراء بوتفليقة يلقون الكرة في ملعب 'الرئيس'

رئيسا الوزراء السابقين في الجزائر أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال يدفعان ببراءتهما في ما نسب إليهما من تهم، مؤكدين أنهما كانا ينفذان البرنامج السياسي للرئيس بوتفليقة الذي صادق عليه البرلمان.
عبدالمالك سلال: كنت أسير شؤون الدولة في مرض الرئيس
أويحيى ينفي استفادة أفراد عائلته من أي امتيازات
أويحيى صرح بأملاك وشركات أبنائه بشكل شفوي لبوتفليقة!

الجزائر - استأنفت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة ورجال أعمال على صلة بالنظام السابق، فيما ألقى رئيسا الوزراء السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى بالكرة في ملعب الرئيس الأسبق في ما يتعلق ببعض الملفات محل المساءلة القانونية والقضائية.

ودفع سلال وأويحيى ببراءاتهما مما نسب إليهما من تهم بعضها يتعلق بالكسب غير المشروع وباستغلال منصبيهما وأخرى تتعلق بصفقات عمومية منح معظمها لرجل الأعمال علي حداد الذي كان يعتبر الممول الرئيسي لحملات بوتفليقة الانتخابية والذي سبق أن شغل منصب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر تجمع اقتصادي لرجال الأعمال الجزائريين.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية تفاصيل جلسة المحاكمة التي غلب عليها طابع المساءلة في قضايا تتعلق بفترة تولي سلال وأويحيى منصبهما.

وقال سلال إنه هو من كان يدير شؤون الدولة حين مرض الرئيس بوتفليقة في 2013 وكان يشير إلى إصابة الرئيس حينها بجلطة دماغية أبعدته عن الحكم والظهور العلني لأشهر طويلة.

ولم يأت على ذكر سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره الخاص الذي يتردد أنه هو من كان الحاكم الفعلي للبلاد والمحتجز أيضا على ذمة التحقيقات في قضايا فساد مالي وسياسي و'التآمر' على الجيش إلى جانب جنرالين سابقين هم المدير السابق للمخابرات الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق وعثمان طرطاق القائد السابق لجهاز المخابرات العسكرية والمستشار الأمني للرئيس (بوتفليقة).

وقال سلال إن بوتفليقة لم يكن في الميدان منذ أبريل/نيسان وأنا من كان يسير البلاد، مضيفا أن الجزائر مرت بفترة عصيبة خاصة بعد انهيار أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014، موضحا أن الحكومة ركزت حينها على إعادة الاعتبار للهياكل القاعدية للإنتاج المحلي.

وتابع "كنت وزير موارد مائية ناجح بعد أن كان الجزائريون يعيشون على وقع أغنية "نوض تعمر...جا الما" (انهض عمّر جاء الماء)، مشيرا إلى أن أبرز ما كانت الجزائر وقتها مشاكل المياه الشرب في عدة مدن على غرار تمنراست ووهران.

وقال إنه في عهده تم إنجاز مشاريع خلال فترة 2011 و 2013 في قطاع الموارد المائية تعد مفخرة للجزائر وللجزائريين.

وردا على التهم المتعلقة بالصفقات التي حصل عليها علي حداد، ألقى سلال بالكرة في معلب الرئيس الأسبق، مؤكدا أنه كان يطبق البرنامج السياسي لبوتفليقة الذي صادق عليه البرلمان.

وقال إن الوزير الأول (رئيس الحكومة) ليس الآمر بالصرف ولا هو صاحب المشاريع كما أنه لا يملك صلاحيات التوقيع لانجاز المشاريع، إلا أنه أكدّ أنه تم خلال فترة توليه رئاسة الحكومة انجاز 20 ألف مشروع.

بدوره قال أحمد أويحيى في ما يتعلق بالمشاريع محل المساءلة، إنه كان يرسل كل التقارير للرئيس بوتفليقة، مضيفا أنه في ما يخص التهم حول مشروعي الطريق بين ميناء تنس والطريق السيارة فإن الصفقة تمت في العام 2014 وهو لم يكن في الحكومة.

ونفى نفيا قاطعا أن تكون عائلته استفادت من اي امتيازات حين كان في السلطة. وقال "أنفي كل التهم وخاصة في ما يتعلق باستفادة أفراد عائلتي: زوجتي وأبنائي من امتيازات. زوجتي لم تملك في حياتها أي شركة وأبنائي لم يستفيدوا من أي مشاريع في القطاع العمومي".

وأشار إلى أنه صرح بجميع املاك وشركات أبنائه للرئيس الأسبق (بوتفليقة) "لكن بطريقة شفوية"،. ولا يعتد في القضاء في مثل هذه المحاكمات بهذا التبرير ورئيس الجمهورية أو مؤسسة الرئاسة ليست الجهة القانونية المعنية بالتصريح بالأملاك، ما يوقع أويحيى في ورطة.

ودافع عن أدائه خلال توليه رئاسة الحكومة قائلا "أنا سيرت مختلف القرارات كمسؤول للحكومة... حمينا المال العام وحافظنا على ما يناهز 200 مليون أورو والصفقات التي تمت بالتراضي منحتها الحكومة وليس أنا".

وأكد أيضا أن "عهد الاشتراكية قد ولى وحالات الصفقات بالتراضي متعددة ولا يوجد مادة في قانون الصفقات تفرق بين شركات القطاع الخاص والعام والأجانب، حيث المادة 44 التي تقنن الصفقات بالتراضي فيها 8 حالات".

وفي هذه القضية يُحاكم أويحيى رفقة وزراء سابقين (كلهم في السجن) بتهم فساد تخص منح صفقات بطرق مشبوهة في الأشغال العامة لشركة إنشاءات يديرها علي حداد.

وسُجن أويحيى في يونيو/حزيران 2019 بعد أسابيع من انتفاضة شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان 2019.

وشغل أويحيى رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995 كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019 واستقال في 11 مارس/اذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام بوتفليقة.

ومنذ استقالته في ابريل/نيسان من العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات، لم يظهر الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة للعلن وليس ثمة معلومات عن حالته الصحية خاصة وأن من كان يتولى الحديث باسمه أي شقيقه سعيد بوتفليقة وراء القضبان على ذمة قضايا فساد مالي وسياسي.

وكان رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى المسجون منذ نحو عام ويحاكم في قضايا فساد قد حضر أمس الاثنين مراسم جنازة شقيقه بالعاصمة الجزائر وهو مكبل اليدين.

وظهر أويحيى في صور نقلتها فضائيات محلية خاصة خلال مشاركته في جنازة شقيقه المحامي العيفة في مقبرة غاريدي بالعاصمة مكبل اليدين، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات نخبة تابعة للدرك الوطني (تابع لوزارة الدفاع).

والأحد توفي المحامي العيفة أويحيى إثر سكتة قلبية أصابته أثناء مشاركته ضمن هيئة دفاع عن شقيقه خلال جلسة محاكمة بقضية فساد في محكمة سيدي محمد بالعاصمة.