وزراء يُتوقع خروجهم مع أول تعديل على حكومة الرزاز

عمان -  يبدو أن الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز باتت على بُعد خطوات قليلة من إجراء تعديلها الأول بعد نحو أربعة أشهر على تشكيلها، وهو تعديل يعتبره البعض "حقنة حياة" لحكومة الرزاز الذي تمتع بشعبية واضحة بفضل سحبه مشروع قانون ضريبة الداخل المعدل بعد ان أثار احتجاجات شعبية واسعة أطاحت بسلفه هاني الملقي.
ومنذ أيام تتركز أحاديث سياسيين وعامة على ما يعتبرون أنه فشل الرزاز في الحفاظ على شعبيته لا سيما بعد إقرار حكومته لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وتحويله إلى البرلمان.
بموجب المشروع سيخضع دخل العائلات السنوي البالغ 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار) لضريبة الدخل.
ويقول منتقدون إن المشروع خفّض الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال والبنوك واستحدث ضريبة التكافل الاجتماعي ولم يستجب لتوجيه الملك عبدالله الثاني بإعداد منظومة تشريعية ضريبية متكاملة.
يسعى الرزاز إلى إعادة كسب ود الشارع الأردني بعد أن تهاوت شعبيته. يرى محللون أن قيام الرزاز بتعديل حكومي يتماشى مع مقتضيات المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة ربما يمكنه من حفظ ماء الوجه خلال المرحلة المقبلة.
واعتبر برلمانيون وسياسيون أن تشكيلة الرزاز منذ الإعلان عنها في 14 يونيو/حزيران الماضي كانت علامة على عدم جدية رئيس الحكومة في إحداث تغيير. الرزاز أبقى على غالبية وزراء حكومة الملقي.
وتناقلت وسائل إعلام محلية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عددًا من سيناريوهات التعديل بينها دمج وزارات.

وحلّ كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة ووزير الشباب مكرم القيسي على رأس التوقعات بشأن المغادرين. وكان تعيين الغرايبة أثار انتقادًا منذ تشكيل الحكومة ويعتبر البعض أن القيسي أُسند إليه منصبه لإرضاء شخصيات.
ورأت المصادر أن دور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر يقتصر على التحليل وأحرج الحكومة في تصريحه بشأن صندوق النقد الدولي. وأعلن المعشر في سبتمبر/أيلول الماضي أن صندوق النقد الدولي طلب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل بصيغته الراهنة.
أما المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات فقد صدر عنها عدد من التصريحات التي اثارت انتقادات واسعة وسخرية ايضا على مواقع التواصل.
وتضم حكومته 29 وزيرًا بمن فيهم رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع.
وتضم حكومة الرزاز 29 وزيرًا بمن فيهم رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع، بينهم 15 كانوا أعضاء في حكومة الملقي المستقيلة أبرزهم حملة الحقائب السيادية: الداخلية والخارجية.
وتضم تشكيلة الرزاز سبع سيدات: ثلاث من حكومة الملقي وأربعة دخلن الحكومة للمرة الأولى بينهن المتحدثة باسم الحكومة.
وهذه الحكومة الـ18 منذ تولي العاهل الأردني السلطة في 1999 تولاها اثنا عشر من رؤساء الوزراء هم: عبد الرؤوف الروابدة، علي أبو الراغب، فيصل الفايز، عدنان بدران، معروف البخيت، نادر الذهبي، سمير الرفاعي، عون الخصاونة، فايز الطراونة، عبد الله النسور، هاني الملقي وعمر الرزاز.