وزيران جديدان للنفط والخارجية في العراق

بغداد - أقر مجلس النواب العراقي السبت بقية الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع موافقته على تولي إحسان عبدالجبار إسماعيل منصب وزير النفط وعلى الأسماء المرشحة لستة مناصب وزارية أخرى.
وتولى الكاظمي رئاسة الوزراء الشهر الماضي بعد جمود سياسي دام خمسة أشهر بعدما استقال سلفه عادل عبد المهدي أمام احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة.
وكان مجلس النواب قد وافق على كل المناصب بالحكومة الجديدة باستثناء سبع حقائب من 22 حقيبة وزارية. وأقر المجلس السبت الأسماء المرشحة لتولي وزارات النفط والخارجية والتجارة والثقافة والزراعة والعدل والهجرة.
وإسماعيل هو رئيس شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة وتشرف على عمليات إنتاج وتصدير النفط في الحقول الجنوبية لهذا البلد العضو بمنظمة أوبك.
ويجيء تعيينه في وقت يشارك فيه العراق في محادثات أوبك+ التي ستتخذ قرارا فيما يتعلق بتمديد تخفيض الإنتاج النفطي وسط أزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار البترول العالمية.
وكان الكاظمي مديرا للمخابرات سابقا، وهو غير مدعوم من أي حزب معين ويعتبر شخصية مقبولة لكل من إيران والولايات المتحدة، حليفي العراق الرئيسيين.
وسيرث إسماعيل ملفّاً نفطياً صعباً وسط انهيار أسعار الخام في الأسواق العالمية، وهو الذي يشكّل أكثر من 90 في المئة من موازنة البلاد.
وتمت الموافقة على ترشيحاته الوزارية بعد اتفاقات خلف الكواليس بين الأحزاب والقيادات السياسية.

وانتقل وزير المالية الأسبق فؤاد حسين، المقرب من الزعيم الكردي مسعود البارزاني، إلى وزارة الخارجية، التي تعتبر حالياً حقيبة استراتيجية للعراق الذي يسعى إلى تجديد علاقاته مع جيرانه والقوى العالمية بعد نجاة البلاد من أن تكون ساحة حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع بداية العام الحالي.
وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر عقب الجلسة البرلمانية التي حضرها 247 نائباً من أصل 329 إن "استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال".
ومنح النواب الثقة أيضاً لمرشحي وزارات الثقافة، العدل، التجارة، الزراعة، والهجرة.
وقبل نحو شهر، منح البرلمان الثقة لـ15 وزيراً من حكومة الكاظمي بعدما شكل أول حكومة عقب استقالة سلفه عادل عبد المهدي في كانون الأول/ديسمبر.
وتتولى حكومة الكاظمي المسؤولية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة صحية مع تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا وأزمة في اقتصادها الذي يعوّل على النفط ومحاولات من تنظيم الدولة الإسلامية للعودة إلى الساحة وتوترا في العلاقات الأميركية الإيرانية جذبت المنطقة إلى حافة هاوية الحرب في وقت سابق هذا العام.