وزيرة كويتية تستقيل لإنهاء حملة شرسة شنها الإخوان ضدها

الكويت - استنكر نشطاء كويتيون الحملة التي تعرضت لها وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري التي أكدت الحكومة الكويتية اليوم الخميس، قبول استقالتها قبل 5 أيام من جلسة برلمانية مخصصة لطرح الثقة فيها.

 وأكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، الخميس قبول استقالة أسيري وتعيين وزير البلدية وليد الجاسم وزيراً للشؤون الاجتماعية بالوكالة.

وكان من المقرر عقد جلسة لمجلس الأمة في الرابع من شباط/ فبراير المقبل للتصويت على سحب الثقة من الوزيرة بعد استجوابها بسبب "الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين والحنث في القسم الدستوري"، بعد أن تعرضت، حسب نشطاء، إلى حملة شرسة ممنهجة من أشخاص تم اسبعادهم من المسؤوليات الحكومية.

وتأتي استقالة أسيري بعد أقل من شهر ونصف على إصدار الديوان الأميري الكويتي في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مرسوما بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وكان لافتا خلو الحكومة الجديدة من الإخوان والسلفيين الذين كانت لهم مشاركاتهم في حكومات كويتية سابقة، بينما ضمّت نسبة هامة من الشباب وثلاث نساء، وعددا من التكنوقراط.

واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خروج أسيري من الحكومة الجديدة معتبرين إنها كانت كفاءة مميزة يمكنها الإضافة للوزارة، متهمين بعض النواب والوجوه الإخوانية والسلفية الذين تم استبعادهم من الحكومة الجديدة بشن حملة شرسة لاستهدف الوزيرة منذ تعيينها في ديسمبر الماضي.

وكتب ناشط على تويتر "والله العظيم أنها المرأة الحديدية و إصلاحية فذة لكن ما خلوها نواب الجمعيات الخيرية و نواب المصالح الخاصة. تباً للطائفية والعنصرية".

وشن المحامي الكويتي سعود الشحومي هجوما حادا على المشاركين في حملة التشويه التي تعرضت لها أسيري واصفا إياهم بالفاشلين الذي لم يقدموا شيئا طوال سنوات نيابتهم في البرلمان السابق.

وانتقد الشحومي في فيديو الأطراف التي شاركت في الحملة معتبرا أن ما قاموا به "جريمة في حق حرية التعبير"، مرفقا موقفه بتغريدة كتب فيها "الظلم ظلمات يوم القيامه علشان تغريده كلكم واقفين ضد الدكتوره غدير أسيري ومنكم طق بريك ودخل بالطوفه بأستجواب هند الصبيح وكذلك خالد الروضان واليوم على البنت صارتوا أبطال وأنتم من ضيعتوا الأمه ثلاث سنوات سابقه مجلس فاشل وأعضاء فاشلين".  

يذكر أن حملة الإطاحة بوزيرة الشؤون الاجتماعية من منصبها بدأت منذ مدة على خلفية تغريدات قديمة تعود لسنة 2011 منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، تردد أنها من حساب الوزيرة على تويتر، تحدثت فيها عن مسائل تخص مملكة البحرين وتهاجم قوات درع الجزيرة الخليجية.

وقدم نحو 26 نائبا كويتيا طرحهم الثقة بالوزيرة في جلسة كانت مخصصة لذلك في 4 فبراير المقبل، بعد أن ناقش مجلس الأمة (البرلمان) في 21 يناير/كانون الثاني الجاري استجواب قدمه لها النائب السلفي عادل الدمخي.
ويتعلق الاستجواب المكون من محور واحد بـ"الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري".
وبانتهاء الاستجواب قدم عشرة نواب طلبا لطرح الثقة بالوزيرة، حيث حدد رئيس المجلس مرزوق الغانم جلسة 4 فبراير المقبل موعدا لها.
وأشعلت الوزيرة الأجواء في البرلمان بإلغائها 17 بندا من صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الثلاثاء، ما تسبب بانضمام نواب جدد رجحوا كفة طرح الثقة فيها.

لكن أسيري دافعت عن القرارات الإدارية التي اتخذتها قائلة إنها "من صلب عملي وبعضها كان مستحقاً ومركوناً منذ فترات طويلة وليس لها حسبة سياسية".

وأضافت "لن أُعطل مصالح الناس ولا يُخيفُني العقاب السياسي تجاه الإصلاح ومستعدة لدفع ثمن قراراتي الاصلاحية..

وينص الدستور الكويتي في مادته (101) على أنّ "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً".
ودستوريا "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
وينص أيضاً على أنه يكون سحب الثقة من الوزير بـ "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (50 عضوا عدا الوزراء) ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".