وزير الداخلية الفرنسي في زيارة للرباط تؤسس لتعاون أمني أوسع

الرباط – 

الرباط –  أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الاثنين في الرباط عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المغرب للتحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين المعنيين بقرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، قصد تسهيل هذا الأمر، في خطوة تفتح الباب لمزيد التعاون الأمني بين المملكة وباريس.

وقال روتايو في تصريح للصحافيين عقب مباحثات مع نظيره المغربي عبدالوافي لفتيت، إن هذه المجموعة المشتركة سوف تمكن "من التحري حول الجنسية المغربية لعدد من المهاجرين السريين والأجانب في وضعية غير قانونية، مضيفا "أعتقد أن وجود فرق مشتركة فرنسية ومغربية للقيام بهذا التحقق سيغير الأمور كثيرا وسيمكن من مضاعفة فعالية إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهو موضوع حساس في فرنسا".

ووصل وزير الداخلية الفرنسي اليوم الاثنين الى الرباط في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظيره المغربي التعاون بين البلدين في مجال الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية.

وتعكس زيارة روتايو رغبة فرنسية في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال التصدي للمخاطر الأمنية، في وقت شهدت العلاقات بين باريس والرباط تحسنا كبيرا منذ اعتراف فرنسا في صيف عام 2024 بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها لتنتهي بذلك سنوات من التوتر، وخصوصا فيما يتصل بقضية الهجرة.

وأكد لفتيت أهمية عمل مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب - فرنسا باعتبارها "الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية"، مشددا على "الالتزام التام من الجانب المغربي من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك" بهذا الخصوص، وفق بيان لوزارة الداخلية المغربية.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب اللقاء الذي جمعه بنظيره المغربي خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي أعلن خلالها عن "شراكة معززة" بين البلدين لمكافحة الهجرة غير النظامية ومختلف أشكال الاتجار بالبشر.

وكان الطرفان قد ناقش حينها مسألة إعادة المواطنين المغاربة الموجودين بدون تصاريح إقامة في فرنسا التي ترغب في ترحيلهم، لكن تتعثر عودتهم في أكثر الأحيان لعدم إصدار الرباط تصاريح قنصلية تسمح بذلك.

وأعلن روتايو الخميس عن زيارته إلى الرباط بهدف "تعزيز التقدم المحرز مع هذا البلد، وخصوصا ما يتعلق بالتصاريح القنصلية" لجهة إصدارها والوقت الذي يستغرقه الحصول عليها، وكذلك أعداد المرَحَّلين.

وخفضت فرنسا إلى النصف عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة في عامي 2021 و2022 للضغط على المملكة لاستعادة مزيد من مواطنيها الذين صدر قرار بترحيلهم وهو ما أدى إلى توترات دبلوماسية شديدة.

والشهر الماضي، عززت الرباط وباريس تعاونهما القضائي والأمني بتوقيع وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة، إعلانا مشتركا يهدف لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

والتزم البلدان بتكثيف الجهود لمكافحة كافة التهديدات الأمنية، من منظور قانوني وقضائي، فيما يأتي الإعلان المشترك في إطار خطة العمل التي بدأت في مايو/أيار 2024 ويعطي الأولوية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتعوّل فرنسا على الخبرة الأمنية التي راكمها المغرب في مجال التصدي لكافة أشكال الجريمة العابرة للحدود وتفكيك شبكات تهريب المخدرات، إذ تعد الرباط ركيزة للأمن والاستقرار في شمال إفريقيا.

وكان مؤشر الإرهاب العالمي للعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي، قد خلص إلى أن المملكة هي البلد الوحيد في منطقة مضطربة، حيث لم يشهد أي عمل إرهابي خلال العام الماضي، بينما لم يأت هذا النجاح من فراغ بل هو ثمرة جهود دؤوبة ويقظة أمنية وجاهزية عالية.

ووفقا للمؤشر، حظي المغرب بمكانة بارزة بين الدول التي لم تتأثر بالإرهاب متقدما بست درجات مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن بعض دول المنطقة مثل تونس والجزائر تواجه مخاطر متزايدة.