وزير الدفاع التركي يتوعد من طرابلس باستهداف خليفة حفتر

تهديدات خلوصي اكار تبدو ردا على دعوة قائد الجيش الوطني الليبيين الى حمل السلاح لطرد المحتل التركي.
البرلمان العربي يرفض بشدة تهديدات أكار والانتهاكات التركية الصارخة لسيادة ليبيا
البرلمان العربي يدعو مجلس الأمن إلى تحرك فوري لإيقاف التدخلات التركية في ليبيا

طرابلس – وجّه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الاحد من العاصمة الليبية طرابلس تهديدات مباشرة لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الذي دعا قبل ايام الى حمل السلاح لطرد الاحتلال التركي.
وصرح أكار خلال زيارة لوحدات تركية في طرابلس ان حفتر وقواته "سيكونون هدفا مشروعا في حال وقوع أي هجوم على القوات التركية" من قبل الجيش الوطني.
وأضاف أكار قوات حفتر وأنصاره "لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه" إذا هاجموا القوات التركية، وقال إن تركيا ستستهدفهم "في كل مكان".
وأكد على أن القوات التركية تقدم خدمات تدريبية عسكرية واستشارية للقوات الليبية في إطار تفاهمات بين البلدين. وقال ايضا ان قوات الجيش التركي قدمت تدريبات لنحو 3 آلاف عسكري ليبي.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية وتمدها بالاسلحة والمرتزقة وتشارك في العمليات العسكرية ضد قوات الجيش الوطني.
والجمعة دعا حفتر قواته إلى حمل السلاح مجدداً لطرد المحتل التركي. وأضاف في كلمة ألقاها لمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الـ69 "لا خيار إلا رفع راية التحرير من جديد وتصويب بنادقنا ومدافعنا ونيران قذائفنا نحو هذا العدو المعتدي المتغطرس المتجاهل لتاريخنا النضالي".
ووقعت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في أكتوبر/تشرين الأول اتفاقا لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة من أجل حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.

وأكد البرلمان العربي رفضه التام للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها أكار خلال زيارته الاستفزازية التي قام بها مؤخرا إلى ليبيا، ومن قبلها إقرار البرلمان التركي ابقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهرا، مشددا أنها تمثل جميعها تعديا مباشراً على سيادة دولة ليبيا وانتهاكا صارخا لأمنها القومي وخرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح وإرسال المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وطالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف التدخلات التركية المتكررة في الشؤون الداخلية الليبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرد المرتزقة والمقاتلين الأتراك والأجانب من الأراضي الليبية، لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل سياسي ونهائي للأزمة بإرادة ليبية خالصة بعيداً عن أية تدخلات خارجية.