وزير الدفاع العراقي يقلل من القدرات العسكرية للحشد الشعبي

بغداد - قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، السبت، إن أسلحة "الحشد الشعبي" لا تشكل أي تهديد لقوات الجيش، مشيدا بقدرات القوات المسلحة وهو ما سيثير كثيرا من الانتقادات مع الازمات التي يخلقها السلاح غير المنضبط لبعض فصائل الحشد.
وتطرق الوزير العراقي في حوار مع موقع "المربد الإخباري" (محلي) إلى اعتقال القيادي بقوات "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، الأربعاء الماضي.
وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" التابع للعتبة الحسينية (المرجعية الدينية في النجف)، وتسلم عام 2017، منصب قائد عمليات الحشد (المقرب من إيران) في الأنبار (غرب).
وأفاد عناد، بأن "ما حصل من تداعيات على خلفية اعتقال مصلح، هو خرق أمني كبير، وتعدي على الدولة من جهات للأسف هي محسوبة على القوات المسلحة".
وأردف "الأسلحة التي يمتلكها الحشد الشعبي، لا تشكل أي تهديد لقوات الجيش"، مؤكداً أن "الجيش قادر على قتال دولة تعتدي على العراق وليس قوات تمتلك أسلحة بسيطة".
وتابع "من يحاول استخدام لي الأذرع والتلويح بالقوة، يجب أن يعرف حجمه"، مردفا "رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) أبلغني بأنه لا يريد إراقة الدماء".
وعقب اعتقال مصلح، حاصرت قوات من الحشد، لبعض الوقت الأربعاء، منزل رئيس الوزراء الكاظمي ومواقع أخرى في "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد.
وبشأن قوة الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، قال الوزير العراقي: "من يعتقد أن قوات الجيش من دون الحشد الشعبي كانت غير قادرة على محاربة داعش وطرده فهو خاطئ".
واستدرك "نعم الحشد الشعبي سرع من عمليات التحرير، ولو كان الجيش لوحده لحقق النصر على داعش لكن خلال 5 أو 6 سنوات".
و"الحشد الشعبي" هو مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.
لكن مراقبين يرون أن "الحشد" زاد نفوذه على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة، بل لقادته المقربين من إيران.

وتزامنا مع المواقف القوية لوزير الدفاع العراقي دعا الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، القوى السياسية في البلاد إلى الحفاظ على سيادة الدولة وتغليب لغة العقل والمنطق لتجاوز ما وصفها بـ"المرحلة الخطيرة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها صالح في المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني لتحالف "عراقيون" في البرلمان (41 من أصل 329 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم، في العاصمة بغداد.
وقال الرئيس العراقي في مستهل كلمته "نمر بمرحلة حساسة وخطيرة وأمامنا استحقاقات كبيرة من أبرزها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر (10 أكتوبر/تشرين الأول)".
وأشار إلى أن "الانتخابات استحقاق وطني لا يمكن التسويف به، ومطلب شعبي وضرورة سياسية للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد يُمّكن العراقيين من اختيار حكومة تلبي تطلعاتهم في توفير حياة حرة كريمة".
وأضاف صالح، "ينبغي إيقاف حدة النزيف السياسي اليوم، وما نمر به من أوضاع تمس أمن الدولة وتهدد شرعية النظام السياسي، تتطلب منا الاحتكام للشعب والرجوع إلى الشعب من خلال انتخابات نزيهة وشفافة".
وشدد على "مواجهة المال السياسي ومكافحة الفساد الذي يهدد العراق، وهذا يتطلب إجراءات قانونية جادة، وأرسلنا مؤخرا مشروع قانون عائدات الفساد في الداخل والخارج ونتطلع لإقراره من قبل مجلس النواب".
وفي 23 مايو/أيار الجاري، أعلن صالح عن تقديمه مشروع قانون لـ "استرداد عائدات الفساد"، إلى البرلمان، لاستعادة الأموال ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة.
ودعا الرئيس، القوى السياسية، الى "توحيد الصف وتحكيم لغة العقل والمنطق وتقديم مصالح البلد العليا على أي اعتبارات أخرى والتأكيد على القانون والإجراءات القانونية في هذه المرحلة الخطيرة".
من جانبه، حث زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، الشعب، على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.
وقال الحكيم في كلمته خلال المؤتمر، إن "مقاطعة الانتخابات ليس تنازلاً عن حق أساسي، بل تراجعاً عن واجب وطني يزج بالبلد إلى مخاطر جمة".
وأضاف أن "الحل يكمن في المشاركة الواسعة في الانتخابات على أن تكون واعية وواسعة وفاعلة وديمقراطية".
واعتبر الحكيم أن "الانتخابات القادمة هي الأهم منذ عقدين؛ فالمتغيرات الاجتماعية والسياسية والأزمات كلها تدفعنا بضرورة تغيير المعادلات والأنماط التقليدية عبر صناديق الانتخابات".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من أكتوبر المقبل وسط أجواء سياسية وأمنية متوترة تعيشها البلاد منذ 2019 عندما أطاحت احتجاجات شعبية بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.