وزير المالية الكويتي يقدم استقالته لرئيس الوزراء

وزير المالية الكويتي يضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء عقب قرارات حكومية لخفض المصروفات وسد العجز تشمل وقف دعم العاملين بالقطاع الخاص بعد أن سجلت الكويت أعلى عجز بالموازنة في تاريخها.
خليفة حمادة شعر بالتهميش في صنع القرار
الكويت تخفّض الميزانية العامة للدولة بما لا يقل عن 10 بالمئة
إجراءات تقشف ضرورية تهدد رفاه المواطن الكويتي

الكويت - أكد مصدران حكوميان في الكويت ما تناقلته وسائل إعلام محلية بشأن تقديم وزير المالية خليفة حمادة لاستقالته لرئيس الوزراء الكويتي. ولفتا إلى أن حمادة شعر “بالتهميش” في صنع القرار بما في ذلك اختيار مجلس إدارة الصندوق السيادي للثروة، الهيئة العامة للاستثمار، الذي عينه أمير البلاد في أغسطس.

وقال أحد المصدرين إن حمادة سيواصل ممارسة مهام عمله، انتظارا لقرار رئيس الوزراء. كما تتطلب الاستقالة موافقة أمير الكويت.

وتأتي الاستقالة بعد يومين فقط من إعلان مجلس الوزراء الاثنين جملة إجراءات حكومية ترمي إلى خفض المصروفات وسد العجز، وكان أبرزها تكليف وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني بقيادة وزارة المالية وعضوية بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأعلن مجلس الوزراء كلف كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 ـ 2022)، بما لا يقل عن 10 بالمئة، في محاولة للسيطرة على تفاقم العجز. وأفاد مجلس الوزراء في بيان عبر صفحته على تويتر أن القرار يأتي استجابة لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة.

وقرر أيضا تكليف الجهات الحكومية، باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي. كذلك، تضمنت القرارات الحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.

كما تم تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص، لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار (9.99 آلاف دولار) وأكثر.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب التأثيرات المستمرة لفيروس كورونا، بعد أن تأثرت إيرادات النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، طوال 2020، فضلا عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+.

وحسب بيانات حكومية، سجلت الكويت أكبر عجز مالي في تاريخها خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020/ 2021 بقيمة 10.8 مليارات دينار (36 مليار دولار) مرتفعا بنسبة 175 بالمئة على أساس سنوي. وأكّدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت أنها رصدت تدهورا في الموازنة العامة للدولة مقارنة بالعام الماضي.

وتطرقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" إلى الخيارات المتاحة للحكومة الكويتية لتمويل عجز الميزانية الضخم الذي تتوقع تسجيله هذا العام، وما إذا كانت التشريعات التي تسمح بالتحويل السنوي من صندوق الأجيال القادمة ستحل وضع التمويل.

وتسجل الكويت منذ سنوات تراجعا  اقتصاديا فرض إجراء إصلاحات، لكن ظلت خطوات الحكومة بطيئة وحذرة في وقت يتباطأ فيه الدخل وتقل الفرص. وقد كان هذا الملف لسنوات محور جدل بين الحكومة والمعارضة، وتسبب في حل البرلمان وفي أزمة سياسية أكثر من مرة. كما كانت الحكومة تنظر لحساسية الإجراءات الصارمة على وتأثيراتها على المواطن الكويتي، الذي يحظى بنظام رعاية صحية مجاني ودعم كبير للعديد من المستلزمات الأساسية، فضلا عن مميزات السكن والقروض (دون فوائد)، إضافة إلى الإعانات الحكومية الباذخة لقائمة طويلة من الخدمات والسلع.

ويلفت الخبراء إلى أن الإصلاحات التي تفرضها سياسة التقشف ضرورية وهامة لكن نتائجها ستبقى قصيرة المدى في ظل بقاء اعتماد الكويت على عائدات النفط كمصدر رئيسي لتمويل ميزانياتها العامة. ويعتبرون أن على الحكومة الكويتية  أن تفكر بجيدة في مرحلة ما بعد النفط وأن تطور رؤيتها الكويت 2035 على ذلك الأساس، على غرار ما تخطط له بقية الدول الخليجية.