وزير جزائري سابق يتوعد بمحاربة الفساد حال انتخابه رئيسا

الجزائر - وعد المرشح الرئاسي المحتمل في الجزائر عبدالمجيد تبون السبت حال انتخابه رئيسا للبلاد، بمواصلة حملة ضد خلايا الفساد التي لا تزال تنشط في البلاد، في ظل استمرار احتجاجات ترفض تنظيم انتخابات تستنسخ نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وأكد تبون في مؤتمر صحفي عقده  لعرض برنامجه الانتخابي كمرشح مستقل، أن حملة الفساد ستطال ما قال عنهم "أسماء أخرى لا زلت تنشط في مفاصل الدولة".

واعتبر تبون أن تعرض شخصيات شغلت مناصب سامية في الدولة للسجن بتهم "الفساد" خلال الفترة الأخيرة، "لا يعني نهاية عملية مكافحة الداء الذي سبب خسائر كبيرة لاقتصاد البلاد".

وقال رئيس الوزراء الأسبق إن "عملية التطهير ستتواصل ولمدة طويلة؛ لأن وضع رؤوس كبيرة في السجن لا يعني أن كل شيء انتهى، ما زالت هناك بقايا مرتبطة بها وهي كثيرة"، دون أن يذكر أسماء محددة.

وأشار إلى أن حملة مكافحة الفساد باشرها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية ووزارة العدل.

وجاءت حملة تبون تزامنا مع استمرار الحراك الشعبي الذي يرفض بشدة انتخابات رئاسية تصعد برموز من النظام السباق.

ومنذ انطلاق المسيرات الشعبية المطالبة بالتغيير الجذري للنظام، شنت السلطات العليا للبلاد بمرافقة من قيادة الجيش، حملة واسعة ضد الفساد.

وفي إطار ذلك أصدر القضاء الجزائري أوامر بوضع مسؤولين سامين يتقدمهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ووزراء آخرون رهن الحبس المؤقت.

ووجهت لهؤلاء تهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال المنصب ومنح مزايا غير مستحقة، في مشاريع ضخمة استفاد منها رجال أعمال معروفون بقربهم من دائرة بوتفليقة.

ومعروف أن تبون دخل في مواجهة مفتوحة مع كبار رجال الأعمال سنة 2017، عندما شغل منصب رئيس الوزراء لثلاثة أشهر، وحاول تنفيذ خطة عمل تعتمد على "فصل المال عن السياسة".

وقال تبون إن الجزائر "تتوفر على إمكانيات ورؤس أموال معتبرة"، وأنه "يعرف كيف سيستعيد الأموال المنهوبة".

وألمح إلى السعي لاستعادة القروض البنكية الهائلة التي منحت لكبار رجال الأعمال دون أن يقوموا بتسديدها، إلى جانب استعادة الأموال المنهوبة والتي حولت إلى الخارج.

واعتبر أن استعادة هذه الأموال سيحل العديد من المشاكل وعلى رأسها "العجز المالي لصندوق التقاعد".
ويشهد الشارع الجزائري انقساما حادا بين مؤيدي الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
وكانت سلطة الانتخابات أعلنت قبول ملفات 5 مترشحين من بين أكثر من 20 ملفا أُودعت لديها في انتظار صدور قرار المجلس الدستوري حول القائمة النهائية الأسبوع المقبل.
والخمسة المقبول ترشحهم أوليا بانتظار قرار المجلس الدستوري هم؛ تبون ورئيس الوزراء السابق علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وكذا عبدالعزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل" (وسط)، وعز الدين ميهوبي أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد) وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).

ونزل آلاف المحتجين الجزائريين أمس الجمعة إلى شوارع العاصمة الجزائرية تعبيرا عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك غداة الإعلان عن قائمة مرشحين للانتخابات تضم رموزا من نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.