وزير سابق ينهي جدلا بنفي ترشحه لرئاسة الحكومة التونسية

من بين الشخصيات المرشحة لتولي المنصب وزير سابق في عهد بن علي واخر مقرب من قلب تونس.

تونس - لا يزال الجدال محتدما في تونس بخصوص المشاورات المتعلقة بالتركيبة الحكومية المقبلة وخاصة الشخصية التي ستكلف برئاسة الحكومة.
وتحدثت مصادر إعلامية وسياسية ان حركة النهضة المكلفة بتشكيل الحكومة قررت ترشيح وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق للخطة لكن الاخير نفى ذلك في تدوينة نشرها الخميس عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.
وقال منجي مرزوق "ان تكليفه قد يكون مستبعدا" وذلك تعليقا على الأخبار الرائجة في وسائل الإعلام لكنه في المقابل أبدى استعداده لتولي المنصب وخدمة البلاد.

والخميس حسم مجلس شورى حركة النهضة موقفه بخصوص رئيس الحكومة المقبل حيث افاد رئيس المجلس عبدالكريم الهاروني ان رئيس الحركة راشد الغنوشي سيقدم رسميا إسم الشخصية المرشحة لرئيس الجمهورية الجمعة.
وكانت قيادات حركة النهضة قامت بمشاورات مع عدد من الأحزاب والائتلافات لتشكيل الحكومة في وقت أصرت فيه أحزاب مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب على شروطها مقابل اتخاذ خطوة المشاركة.
ومن بين شروط التيار الديمقراطي أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة من خارج النهضة إضافة الى تمكينها من ثلاث وزارات هي العدل والداخلية والإصلاح الإداري.
وبدورها اشترطت كل من حركة الشعب وحزب تحيا تونس ان يكون رئيس الحكومة من خارج حركة النهضة للدخول في الحكومة وهي نفس اشتراطات حزب قلب تونس.
وليس منجي مرزوق الوحيد الذي طرح اسمه بقوة لتولي المنصب التنفيذي الاهم في تونس نظرا لصلاحياته الواسعة حيث تحدثت مصادر ان مجلس شورى النهضة تحدث عن 6 شخصيات اخرى وهي حبيب كشو المستشار سابق لدى رئيس الحكومة المكلف بملف الشؤون الاجتماعية، والحبيب الجملي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة، ورضا بن مصباح وزير التجارة في عهد بن علي ودبلوماسي سابق، ومجدي حسن المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وفاضل عبدالكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق ومروان العبّاسي محافظ البنك المركزي.

الوزير السابق فاضل عبدالكافي
فاضل عبدالكافي دعا للتصويت للقروي وحزب قلب تونس ما يشكك في استقلاليته

لكن ابرز المرشحين حسب عديد المصادر 3 شخصيات هم منجي مرزوق والفاضل عبد الكافي ورضا بن مصباح.
ويطرح اسم الفاضل عبد الكافي ورضا بن مصباح كثيرا من الجدل فالاول استقال من حكومة الشاهد قبل سنتين بعد اتهامه في قضية فساد وادانته محكمة الاستئناف بتغريمه مبلغ 550 الف دينار قرابة (180 الف دولار) قبل ان تبرئه محكمة التعقيب في مارس/اذار اضافة الى تصريحاته السابقة حول علاقته برئيس حزب قلب تونس نبيل القروي والدعوة للتصويت له في الرئاسة وللحزب في التشريعية ما يشكك في استقلاليته.
فيما تولى الثاني منصبا وزاريا في النظام السابق وما يثيره ذلك من حساسية لدى جمهور وقواعد الحركة والتيار الثوري.