وزير مالية السودان ينسحب من الحكومة الجديدة قبل أداء القسم

الخرطوم - قالت وكالة السودان للأنباء السبت إن عبدالله حمدوك الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أعلن اعتذاره عن عدم قبول تكليفه بمنصب وزير المالية وذلك قبل أداء اليمين القانونية.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير عين رئيسا جديدا للوزراء الأسبوع الماضي وقلل عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث لخفض الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد حلّ حكومة الوفاق الوطني، الأحد الماضي، وعيّن معتز موسى رئيسا جديدا للوزراء، كخطوة "ضرورية" لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وتحاول الخرطوم خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه التضخم الذي بلغ نحو 64 في المئة في يوليو/تموز على أساس سنوي ونقصا في العملة الصعبة أفسح المجال أمام نقص متقطع في السلع الاساسية مثل الوقود والخبز.
وكان الحزب الحاكم قد أعلن الشهر الماضي أنه يعتزم ترشيح البشير لإعادة انتخابه في عام 2020، وهي خطوة تتطلب تعديل الدستور.
وكانت رئاسة الجمهورية في السودان اعلنت عن تأجيل مراسم أداء اليمين للوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة في الحكومة الجديدة، الذي كان مقررا مساء الجمعة.
وأشارت الرئاسة إلى أنه تم تأجيل أداء اليمين إلى مساء السبت "لتمكين الوزراء المعينين الموجودين خارج البلاد من الحضور لأداء القسم مع زملائهم".
وعيّن الرئيس السوداني الاسبوع الماضي وزير الري والموارد المائية في الحكومة السابقة معتز موسى عبدالله رئيسًا للوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية في وقت لاحق أن الرئيس السوداني عمر البشير كلف رئيس الوزراء الجديد بتولي حقيبة المالية.
وعُين خضر محمـد قسم الله وزيرا للموارد المائية والكهرباء. وفي إطار خفض عدد الوزراء، أشار حسن إلى دمج وزارتي النفط والمعادن وقد تولى الوزارة الجديدة أزهري عبد القادر الذي كان يشغل منصب وزير النفط في الحكومة السابقة.
واحتفظ وزراء الخارجية والدفاع وشؤون رئاسة الجمهورية بمناصبهم في الحكومة الجديدة.
وتعتبر الحكومة الجديدة مُصغرة اذ ضمت 21 وزيرا اتحاديا (وزير بحقيبة) و27 وزير دولة (وزير بدون حقيبة)، بينما كانت الحكومة السابقة تضم 31 وزيرا اتحاديا و47 وزير دولة أي تم تقليص عدد الوزراء بنسبة تزيد عن 38 بالمائة.
وواجه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان عنه ما أفقد البلاد 75% من إنتاج النفط.
في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود.
وكان متوقّعًا أن يكون لقرار واشنطن أثر إيجابي، لكنّ الاقتصاد السوداني لم يستفد منه وفق مسؤولين سودانيين، وذلك بسبب تحفّظ البنوك العالمية على التعامل مع نظيراتها السودانية.