وساطة تركية بين الصومال وإثيوبيا لا توحي بإنهاء الأزمة

أنقرة - أعلن أربعة مسؤلين أتراك أن بلادهم ترعى محادثات بين الصومال وإثيوبيا في إطار وساطة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية التي أثارها الاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال المعروف اختصارا بـ"صوماليلاندا" وأديس أبابا ويمنح الأخيرة حق استخدام ميناء بربرة المطلّ على البحر الأحمر.

ويرى مراقبون أن فرص نجاح الوساطة التركية منخفضة، لا سيما وأن أنقرة أبدت انحيازها إلى الصومال ووصفت الاتفاق بأنه "انتهاك" للسيادة الصومالية، مدفوعة برغبتها في مزيد تعزيز نفوذها في البلد الذي مزقته الحرب طيلة ربع قرن مستغلة حاجته للمساعدات الإنسانية والتمويلات لإعادة الإعمار.

وهذه المفاوضات هي أحدث مسعى لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين الواقعتين في شرق أفريقيا واللتين توترت العلاقات بينهما في يناير/كانون الثاني عندما اتفقت إثيوبيا على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا من أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلاله.

ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني وردت بطرد السفير الإثيوبي والتهديد بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في البلاد للمساعدة في قتال متمردين إسلاميين.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في بيان حينها إن الاتفاق مع إقليم أرض الصومال "سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ"، 

وقال متحدث باسم أرض الصومال إن الإقليم لا يشارك في المحادثات، في وقت تسعى فيه "صوماليلاند" جاهدة إلى الحصول على اعتراف دولي باستقلالها رغم تمتعها بحكم ذاتي وسلام واستقرار نسبيين منذ إعلانه الاستقلال في عام 1991.

وقال اثنان من المسؤولين الأتراك إن هدف المفاوضات ليس واضحا كما أن توقعات التوصل إلى اتفاق منخفضة، فيما أضاف أحدهم "رغم الشائعات التي تفيد بتخفيف الصومال لموقفه الرافض للانخراط في حوار حتى تسحب إثيوبيا الاتفاق، فإن الأمر يبدو مستبعدا"، مردفا "لا أرى مسارا للأمام، ولا أتوقع أن تخرج المحادثات بنتائج".

وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمقديشو لأول مرة في العام 2011، وتقوم بإمدادها بمساعدات تنموية وتساهم في تدريب قوات الأمن.

وأنشأت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج ومنشأة تدريب لديها القدرة على استيعاب حوالي 1500 متدرب في وقت واحد، وقد دربت خلال الأعوام الماضية أكثر من 5 آلاف من قوات الأمن الصومالية.

ووقع البلدان اتفاقية للدفاع في فبراير/شباط ستقدم أنقرة بموجبها الدعم الأمني البحري للصومال لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية.

وتقوم أنقرة ببناء مدارس ومستشفيات ومشروعات للبنية التحتية في الصومال كما تقدم لمواطنيه منحا للدراسة في تركيا، ضمن مساعيها لتأمين موطئ قدم في أفريقيا يطل على طريق شحن عالمي رئيسي.