وساطة مغربية محتملة في أزمة مالي تثير مخاوف الجزائر

الجزائر - كشف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن الدبلوماسية الجزائرية تكثّف مساعيها لإيجاد حلّ للانتكاسة التي تكبّدتها إثر إنهاء باماكو اتفاق السلام الذي رعته الجزائر، فيما تثير إمكانية دخول المغرب، الذي راكم تجارب في تسوية الأزمات، على الخط للعب دور وازن في حلّ الأزمة في مالي مخاوف السلطات الجزائرية.

ونقلت المجلة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية جزائرية أن "إنهاء النظام العسكري في مالي اتفاق السلم والمصالحة يُهدد بعودة المواجهات المسلحة بين النظام الحاكم والجماعات المسلحة في شمال مالي وهو ما قد يُؤدي إلى حدوث اضطرابات أمنية على الحدود الجزائرية الجنوبية"، مشيرين إلى "وجود مخاوف من تسلل مسلحين إلى التراب الجزائري وتدفق المهاجرين".

وتروّج الجزائر منذ مدة لنظرية المؤامرة وتسعى إلى تهويل الأوضاع في منطقة الساحل، في مسعى مفضوح للتشويش على التقارب المتنامي بين المغرب ودول المنطقة بالتزامن مع موافقة حكوماتها الأولية على الانضمام إلى مبادرة الأطلسي.

ويركز الإعلام الجزائري منذ أيام على هذا الملف وينشر تقارير تزعم أن مالي مهددة بموجة جديدة من الاضطرابات والهجمات الإرهابية بعد إنهاء باماكو اتفاق السلام الذي رعته الجزائر. 

وأضافت المصادر نفسها أنه "على الرغم من إقدام المجلس العسكري في مالي على إنهاء الاتفاق إلا أن الجزائر لن تتخلى عن القيام بمساعي لإحياء السلم في جارتها وتعتمد في ذلك على أطراف أخرى، كتونس وموريتانيا ومدغشقر وكوت ديفوار"، مشيرة إلى أن "وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف التقى مسؤولي هذه البلدان على هامش القمة الإيطالية الإفريقية التي احتضنتها روما في نهاية الشهر الماضي".

وزعمت المصادر الجزائرية أن "المغرب وإسرائيل يسعيان إلى استقطاب مالي إلى تحالف جديد يُضعف تواجد الجزائر في منطقة الساحل"، معتبرة أنها "منطقة حساسة بالنسبة إلى الأمن القومي الجزائري".

وأشار التقرير إلى أن المبادرة الدولية التي أطلقها المغرب بهدف تسهيل ولوج دول الساحل إلى الأطلسي تُعتبر أحد مصادر القلق لأصحاب القرار في الجزائر، موضحا أن الدبلوماسية الجزائرية  تكثف جهودها لإصلاح العلاقات مع مالي بهدف الدفاع عن مصالح بلادها.

وكانت صحيفة "مغرب انتليجنس" أشارت مؤخرا إلى أن "تقريرا استخباراتيا جزائريا وجه تحذيرات لأصحاب القرار في الجزائر من المشروع المغربي الذي يهدف إلى ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، إضافة إلى التقارب الحاصل بين المغرب ومالي في الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى أن ذلك يهدد مصالح الجزائر في دول المنطقة.

وقدمت المخابرات الجزائرية تقريرا أمنيا مطولا لهيئة أركان الدفاع الجزائرية التي يقودها السعيد شنقريحة وإلى مكتب رئاسة الجمهورية يحذر فيه القادة الجزائريين من العواقب "غير المرغوب" فيها من التقارب المغربي والمالي ومشروع المنفذ الأطلسي.

وحذر التقرير الاستخباراتي الجزائري من أن "تعزيز نفوذ المغرب في مالي والنيجر سيؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالجزائر"، موضحا أنها "ستضطر إلى إدارة وتحمل المسؤولية وحدها في السيطرة على الجماعات المسلحة المتمردة من الطوارق والتي لن تتمكن من منافسة دول مالي والنيجر عسكريًا بفضل الإيرادات الاقتصادية المحتملة التي ستجنيها من خلال التعاون الاقتصادي مع المغرب"

ويدعو التقرير "السلطات الجزائرية إلى إيجاد بديل لمشروع المغرب من أجل استعادة نفوذها على النخب الحاكمة في مالي والنيجر"، داعيا إلى "وضع خطط عمل في أقرب وقت ممكن".