وعود من المحافظين المتشددين بانتخابات اكثر انفتاحا في ايران

طهران - قال مسؤول إيراني كبير إن السلطات قد تكون أكثر انفتاحا من السابق على الموافقة على مرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في شباط/فبراير.
واندلعت مظاهرات واسعة في ايران منتصف نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجا على رفع اسعار المحروقات لكنها سرعان ما تحولت الى مهاجمة الطبقة الدينية الحاكمة.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "لا نعتبر أنفسنا بمنأى عن الانتقادات. قد نقبل أيضاً أن أخطاء يمكن أن تكون ارتُكبت في الماضي".
وأضاف "لكن للانتخابات التشريعية المقبلة، نحاول تقليل أخطائنا واحترام حقوق المرشحين".
وتأتي تصريحات كدخدائي في وقت يبدأ الأحد تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في 21 شباط/فبراير.

ومجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، هو الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات في إيران ومنها التدقيق في المرشحين.
وقال كدخدائي "إذا تمسكنا بتطبيق القانون، سنتمكن من إرضاء أكبر عدد ممكن من المرشحين".
وكان مجلس صيانة الدستور قد واجه في الماضي اتهامات، وخصوصا من جانب الإصلاحيين، بمنع مرشحين من خوض الانتخابات لأسباب سياسية أكثر منها دستورية.
وكان الرئيس "المعتدل" حسن روحاني دعا في تشرين الثاني/نوفمبر المجلس إلى تطبيق القانون بشكل صارم على ضوء الانتخابات المرتقبة.
في الانتخابات البرلمانية السابقة في إيران في شباط/فبراير 2016، أجاز مجلس صيانة الدستور ترشح 6229 شخصا بينهم 586 امرأة، للتنافس على 290 مقعد، أي أكثر بقليل من 51 بالمئة من الأشخاص الذين قدموا ترشيحاتهم.
وفي المقابلة، قال كدخدائي إن عددا أكبر من المرشحين تتم الموافقة عليهم، من شأنه أن يؤدي إلى "نسبة مشاركة أعلى".
وبدأت التظاهرات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ساعات على اعلان مفاجئ في منتصف الليل برفع أسعار البنزين فورا بنسبة تصل الى 200%. وسرعان ما تحولت الى أعمال عنف شملت إحراق محطات وقود ومهاجمة مراكز شرطة قبل أن تخمد خلال بضعة أيام.
وتتهم السلطات الايرانية بشكل أساسي الولايات المتحدة واسرائيل، عدوتا إيران، بالوقوف وراء الاضطرابات التي جرت خلال التظاهرات وقد أعلنت انها اعادت فرض الامن بعد بضعة أيام.
وتشهد ايران أزمة اقتصادية تفاقمت جراء تشديد العقوبات الاميركية في 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى.
وهذه العقوبات تمنع ايران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) من بيع نفطها الى الخارج، وهو ما يشكل احد ابرز عائداتها.