وفاة نزار بنات تفجر مواجهات بين أنصار عباس ومعارضيه

حزب الشعب الفلسطيني يعلن انسحابه من الحكومة احتجاجا على طريقة تعاطيها مع وفاة الناشط السياسي نزار بنات تحت التعذيب، داعيا إلى استقالة الحكومة طالما أنها غير قادرة على حماية الحريات.
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ينددان بوحشية الشرطة الفلسطينية
استمرار الاحتجاجات المنددة بوفاة الناشط بنات تحت التعذيب
21 مؤسسة حقوقية فلسطينية تدين اعتداءات أجهزة الأمن على المحتجين
الرئيس الفلسطيني يوجه بتسريع تحقيق في مقتل ناشط سياسي وسط غضب شعبي

رام الله (الضفة الغربية) - شهدت مدينة رام الله اليوم الأحد مشادات بين مجموعتين إحداها مؤيدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس والأخرى تطالب باستقالته على خلفية وفاة ناشط سياسي بارز بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن بنات يوم الخميس الماضي في مدينة الخليل، فيما أعلن حزب الشعب انسحابه من حكومة محمد اشتية احتجاجا على ما وصفه بتراجع الحريات.

وتسلط هذه التطورات الضوء على حالة الانقسام الفلسطيني وعلى حجم السخط الشعبي على سلطة عباس وأجهزتها الأمنية.

واشتبك عشرات المتظاهرين مع قوات الأمن الفلسطينية في مدينة بيت لحم في إطار الاحتجاجات المتواصلة في عدد من مدن الضفة الغربية منذ مقتل المعارض نزار بنات المعروف بانتقاداته الشديدة للسلطة الفلسطينية وللرئيس محمود عباس.

وأظهرت لقطات فيديو قيام عشرات الشبان برشق قوات الأمن بالحجارة والتي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي "لا يمكن أن نستمر في حكومة لديها مشكلة في حماية الحريات بشكل عام وبشكل أساسي"، مضيفا في مؤتمر صحفي في رام الله "دعونا الحكومة بمجملها إلى الاستقالة وفي تقديرنا أن استقالة الحكومة قد تكون عنصرا مساعدا في لملمة الوضع الداخلي".

وقال الصالحي إن وزير العمل نصري أبوجيش ممثل حزب الشعب في الحكومة "سيقوم بتقديم هذه الاستقالة رسميا في جلسة الحكومة غدا(الاثنين) بناء على قرار اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني".

وصدرت الأحد إدانات دولية ومحلية على أسلوب تعامل قوات الأمن الفلسطيني مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها رام الله أمس السبت.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في بيان إنه "يشعر بالصدمة من سلوك قوات الأمن الفلسطينية في مدينة رام الله".

وأضاف البيان "فريق المكتب الذي كان حاضرا في المكان شهد استخداما وحشيا للقوة ضد المتظاهرين كما شهد منع عمل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان".

وعبر مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس في بيان "عن استيائه الشديد من السلوك الوحشي لقوات الأمن الفلسطينية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في رام الله"، مضيفا "الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول ويجب التحقيق فيه لمحاسبة المسؤولين".

وأصدرت 21 مؤسسة حقوقية فلسطينية الأحد بيانا مشتركا قالت فيه إنها "تدين الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين في التجمعات السلمية الأخيرة، من خلال استخدامها القوة المفرطة تجاه المتظاهرين".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عباس "أجرى مساء اليوم (الأحد) اتصالا هاتفيا بوزير العدل محمد الشلالدة، بصفته رئيس لجنة التحقيق الرسمية بوفاة المواطن نزار بنات، للاطمئنان على سير التحقيق في القضية".

وأضافت الوكالة "وجه الرئيس عباس بالإسراع في إنجاز اللجنة لمهمتها حتى يصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني في هذه القضية"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنهي اللجنة عملها خلال يومين.