وفاة وزير أسبق مقرب من بوتفليقة في محبسه بكورونا

الجزائر - أعلنت مصادر محلية وإعلامية السبت، وفاة وزير جزائري أسبق بعد إصابته بفيروس كورونا في محبسه بسجن الحراش شرقي العاصمة.

وذكر مصدر في عائلة وزير البريد والمواصلات الجزائري الأسبق موسى بن حمادي لقناة 'الحياة' المحلية، أنه "توفي ليلة الجمعة/السبت بمستشفى مصطفى باشا الحكومي بالعاصمة، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أيام".

وأشار شقيقه عبدالمالك بن حمادي الجمعة إلى أن الوزير الأسبق "أصيب بفيروس كورونا المستجد في السجن". وشرح أنه "قبل عدة أيام، نقل بشكل طارئ إلى مستشفى مصطفى باشا في العاصمة الجزائر".

وذكرت المصادر الإعلامية أنه لم يتسنى التواصل مع إدارة السجن المذكور ووزارة الصحة الجزائرية للحصول على تعليق حول وفاة بن حمادي. وتنتظر العائلة معلومات عن تسليم جثمانه لتحديد موعد الدفن ومكانه.

وسجن القضاء الجزائري بن حمادي المقرب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أيلول/سبتمبر 2019 على خليفة قضايا فساد في ، وكان من المتوقع أن تنظر محكمة جزائرية في طلب الإفراج المشروط عنه الثلاثاء المقبل.

وحسب الموقع الاخباري الجزائري "سبق برس" (خاص)، فقد تم نقل بن حمادي من سجن الحراش إلى مستشفى مصطفى باشا الحكومة بالعاصمة قبل أيام، بعد أن ساءت حالته الصحية.

بدوره ذكر موقع صحيفة "ليبرتي" الجزائرية الناطقة بالفرنسية (خاصة)، أن الوزير الأسبق موسى بن حماي (67 عاما) أصيب بفيروس كورونا في 4 يوليو/تموز الجاري، ونقل قبل أيام لمستشفى مصطفى باشا بعد تدهور حالته الصحية لكنه فارق الحياة.

وشغل بن حمادي منصب الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات الجزائر الحكومية (مشغل الهاتف والانترنت الأرضيين)، من 2008 وحتى 2010.

وتولى بن حمادي منصب وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ما بين 2010 و2014، وهو أحد مؤسسي مجمع "كوندور" الخاص للصناعات الالكترونية والكهرومنزلية.

وولد موسى بن حمادي في 4 يناير/كانون الثاني 1953 في منطقة رأس الوادي الواقعة في ولاية برج بوعريريج شرق البلاد، وانتخب مهندس المعلوماتية عام 2002 نائبا في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حينها.

لوحق بن حمادي في قضية فساد مرتبطة بمجموعة شركات عائلية متخصصة في تجميع المنتجات الإلكترونية لـ"كوندور إلكترونيكس"، يديرها شقيقه عبدالرحمن.

وأفرج عن الأخير من الحبس الاحتياطي في أبريل/نيسان بعد الاشتباه في تورطه في قضية فساد. أما شقيقه الآخر عمر، المدير العام لـ"كوندور"، فلا يزال وراء القضبان.

ومنذ استقالة بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط الحراك الاحتجاجي، باشر القضاء الجزائري تحقيقات وأصدر أحكاما في حق مسؤولين سياسيين سابقين ورجال أعمال.

واتهم معظم هؤلاء في قضايا تتعلق بالفساد والاستفادة من العلاقات مع رئيس الدولة السابق ومحيطه للحصول على امتيازات أو إبرام صفقات مع الدولة.

وحتى مساء الجمعة سجلت الجزائر 21 ألفا و948 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1057 وفاة، و15 ألفا و370 حالة تعاف.