وفدان سعودي وعماني إلى صنعاء لبحث وقف لاطلاق النار

صنعاء - قال مصدران إن مبعوثين سعوديين وعمانيين يعتزمون السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتفاوض بشأن اتفاق دائم لوقف إطلاق النار مع مسؤولي جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد، فيما تشير هذه الخطوة إلى أن الخلافات الإقليمية آخذة في الانحسار في أعقاب اتفاق السعودية وإيران الشهر الماضي على إعادة العلاقات بعد عداء استمر لسنوات دعمت خلالها كل دولة أطرافا متحاربة في صراعات بالشرق الأوسط منها حرب اليمن.

وتعد زيارة المسؤولين السعوديين إلى صنعاء مؤشرا على إحراز تقدم في المحادثات التي تتوسط فيها سلطنة عمان بين المملكة وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وتمضي هذه المحادثات بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

وتسعى سلطنة عمان منذ سنوات إلى تضييق هوة الخلاف بين الأطراف المتحاربة في اليمن وبين إيران والسعودية والولايات المتحدة بصفة عامة. ومن شأن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن أن يمثل علامة فارقة صوب تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.

وقال المصدران المشاركان في المحادثات إنه في حالة التوصل إلى اتفاق فربما تعلن عنه الأطراف المتحاربة في اليمن قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل/نيسان.

وقالت السلطات اليمنية المعترف بها دوليا إن التحالف العسكري الداعم للشرعية بقيادة السعودية ألغى قيودا استمرت ثماني سنوات على الواردات المتجهة إلى موانئ جنوب البلاد، ما يؤشر على أن جهود تسوية الأزمة تحرز تقدما مع جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تخفيف القيود في فبراير/شباط على دخول البضائع التجارية إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في غرب البلاد وهو الميناء البحري الرئيسي في اليمن. وتسعى الأطراف المتحاربة إلى إعادة العمل باتفاق هدنة توسطت فيه الأمم المتحدة وانتهى أجل العمل به.

وقالت الحكومة ومقرها في الجنوب في بيان في وقت متأخر من الخميس إنه سيسمح لموانئ الجنوب، ومن بينها عدن، باستقبال كافة السفن التجارية مباشرة مع ضمان السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ باستثناء المحظورة قانونا.

وأوضح أبوبكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية أنه للمرة الأولى منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لن تضطر السفن إلى التوقف في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر للخضوع لفحوصات أمنية.

ويبدو أن التحركات لزيادة تدفق البضائع على الموانئ في جميع أنحاء البلاد مؤشر على إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين السعودية والمتمردين الحوثيين التي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

والحوثيون الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، هم السلطة الفعلية في شمال اليمن ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا خارجيا.

ويحاصر التحالف العسكري الداعم للشرعية الذي تقوده السعودية ميناء الحديدة ومطار صنعاء لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وتخضع البضائع التي تصل إلى الحديدة للتفتيش من قبل هيئة تابعة للأمم المتحدة تشكلت لمنع تهريب شحنات الأسلحة لليمن.

وقال باعبيد إنه سيُسمح بعودة دخول أكثر من 500 نوع من البضائع إلى اليمن عبر الموانئ الجنوبية ومن بينها الأسمدة والبطاريات بعد حذفها من قائمة المنتجات المحظورة.

وكشف المصدران أن المناقشات تركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل ودفع رواتب موظفي القطاع العام وعملية إعادة الإعمار والانتقال السياسي.

واستأنفت السعودية محادثاتها المباشرة مع جماعة الحوثي الصيف الماضي بعد أن فشل الجانبان في تجديد اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة، إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في استئناف عملية سياسية سلمية تؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة انتقالية.

وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانز غروندبرغ إنه التقى مع مسؤولين كبار من عمان وجماعة الحوثي في مسقط خلال الأسبوع الجاري وناقشوا سبل إحراز تقدم نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.