وفد عراقي في واشنطن لبحث أزمة المصارف الخاضعة لعقوبات أميركية

بغداد – يجري وفد عراقي مباحثات في واشنطن لحل أزمة عدد من المصارف المحلية الخاضعة لعقوبات أميركية والتي تتهمها الولايات المتحدة بأنها تحولت إلى واجهة مالية لإيران، بينما أعلن البنك المركزي العراقي الأحد أن المحافظ علي العلاق الموجود حاليا في نيويورك أبرم عقدا مع شركة أميركية لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع البنوك الواقعة تحت طائلة العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أنها فرضت عقوبات على نحو 16 مصرفا عراقيا لصلتها بإيران وتورطها في تحويل أموال بالعملة الصعبة وتحديدا بالدولار لطهران، في التفاف على العقوبات، مشيرة إلى أن تلك المصارف تحولت إلى واجهة مالية لإيران.

وتأتي زيارة الوفد العراقي بقيادة العلاق، في إطار مضي الحكومة العراقية قدما لتخفيف العقوبات المفروضة على المصارف لا سيما المحرومة من التعامل بالدولار التي أثرت سلبا على الواقع المصرفي والمالي العراقي، في ظل تواصل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد.

وقال البنك في بيان إن "زيارة الوفد ناقشت استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وسبل تنظيمها وتحفيز استخدامها بما يتماشى مع توجه العراق نحو الدفع الإلكتروني"، مشيرا الى أن شركة التدقيق الدولية "كي بي أم جي" (KPMG) قدمت عرضاً تحليلياً موسعاً لاستخدامات تلك البطاقات معززاً بتوصيات ومقترحات لتعزيز الاستخدام المنظم واستيعاب الارتفاع الكبير في استخدام المواطنين لتلك البطاقات"، وفق ما نقلت وكالة الانباء العراقية (واع).

وأوضح أن التعاقد مع شركة "اوليفيي وايمن" (Oliver Wyman) لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المصارف العراقية خاصة من هي تحت طائلة العقوبات، يعتبر خطوة لتعزيز إصلاحات القطاع المصرفي".

 وفي 19 يوليو/تموز من عام 2023، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، بعد أشهر على عقوبات مماثلة بحق 4 مصارف أخرى على خلفية اتهامها بـغسيل الأموال، مما أدى إلى تراجع قيمة الدينار العراقي أمام سعر صرف الدولار الذي ارتفع في فترات ماضية إلى أكثر من 32 نقطة عن السعر الرسمي المحدد من قبل المركزي العراقي. ووصلت أسعار صرف الدولار اليوم الاحد إلى 1492 دينارا عراقي لكل دولار.

وتمنع الإجراءات العقابية الأميركية تلك المصارف من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران، مما ألحق ضرارا بالقدرة الشرائية للعراقيين بسبب فوارق أسعار الصرف المتداولة وتلك الرسمية.

وتعتبر أزمة العملة العراقية إحدى نتائج صراع أميركي إيراني تعيشه بغداد في ظل مخطط أميركي لمحاصرة تدفق أموال من إيران إلى وكلائها في المنطقة وهو ما اعتبرته طهران والأحزاب والميليشيات العراقية الموالية لها مؤامرة أميركية.

وتثير العقوبات الأميركية على عشرات المصارف العراقية موجة قلق لدى العراقيين، لا سيما أن جميع الإجراءات الحكومية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فشلت في تقريب سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد دعا شهر يوليو/تموز الجانب الأميركي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على نحو 32 مصرفا عراقيا.

وأكد خلال لقائه براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب وغسيل الأموال في واشنطن "التزام الحكومة العراقية بالمضي قدما في إجراءاتها الإصلاحية والاقتصادية المتعلقة بالنظام المصرفي العراقي وقطاع الطاقة"، داعيا إلى "إعادة النظر في العقوبات المفروضة، باعتبارها انخرطت في عملية الإصلاح الهيكلي".

كما أوضح أن "سياسة الحكومة تسعى لتحقيق استقلالية الطاقة العراقية عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وتطوير آلية عمل المصارف العراقية بما ينسجم مع المعايير الدولية لضمان الشفافية وتوفير البيانات المفتوحة، بما يمكن المصارف من تقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب العراقي".

ودعا رئيس كتلة حقوق النيابية النائب بالبرلمان العراقي سعود الساعدي، أمس السبت، الى تحرير المال العراقي من الهيمنة الاميركية ودعم الاقتصاد المنتج وإعادة رسم السياسات الاستثمارية وتفعيل ملف مكافحة الفساد والهدر في المال العام"، مؤكّدا أن "هناك فشلا واضحا في إدارة الملف المالي من قبل البنك المركزي في ظل وجود تهريب للعملة"، وفق ما نقلته وسائل اعلام عراقية.