وفد قطري في غزة وحماس تحتفظ بورقة الرهائن لتمديد الهدنة

غزة - وصل مسؤولان قطريان إلى غزة اليوم الأحد عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر في أوّل زيارة لوفد قطري إلى القطاع الفلسطيني منذ اندلاع الحرب، بالتزامن مع اليوم الثالث من هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية قطرية مصرية أميركية، فيما يُرتقب إطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين.

وتقود قطر جهودا لتمديد الهدنة المؤقتة وإذابة عراقيل تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس التي توظف ورقة الرهائن لإطالة فترة وقف إطلاق النار، فيما يتوقع مسؤولون إسرائيليون أن تحتفظ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية بعدد من الأسرى ومن بينهم ضباط كبار كأوراق تفاوض لصفقة مستقبلية أكبر. 

وقال مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبومحسن إن "وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر ونائب سفير خالد الحردان وصلا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري". والحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة (تابعة لوزارة الخارجية).

وأعلنت حماس في بيان اليوم الأحد أنها تسعى لتمديد هدنة مدتها أربعة أيام مع إسرائيل، في حال بذل جهود جدية لزيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل.

وقال مصدر مقرب من الحركة "نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين اطلاق سراح ما بين 20 الى 40 من الأسرى الإسرائيليين".

ورجّح المحلل العسكري إسرائيلي عاموس هارئيل اليوم الأحد أن تحتفظ حركة حماس الفلسطينية بعشرات الأسرى بهدف تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإفراغ سجون إسرائيل من الأسرى الفلسطينيين.
وتوقّع هارئيل في مقال نشره بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية "تمكّن حماس من تمديد الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق مبدئيا على أن تستمر 4 أيام مع إمكانية التمديد".
ولفت إلى "إطلاق دفعتين من الأسرى الإسرائيليين خلال اليومين الماضيين مع إطلاق دفعة جديدة الأحد وتوقعات بدفعة رابعة الاثنين".
وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية ومصرية وأميركية.
ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كافة مناطق القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وقال هارئيل "لا يزال كثيرون آخرون محتجزون ولا يوجد حتى الآن أي ترتيب يضمن إطلاق سراح المزيد من الرهائن أو وقف إطلاق النار مرة أخرى بعد الأيام الأربعة التي حددها الطرفان".

واستدرك "في المفاوضات التي سبقت الاتفاق وعدت إسرائيل بيوم إضافي من وقف القتال بعد الأيام الأربعة الأولى، مقابل كل 10 رهائن إضافيين يتم إطلاق سراحهم".
وزاد "من المرجح أن تحاول حماس تلبية هذا الشرط، لأسبابها الخاصة، لكنها لا تستطيع أن تستمر في هذه العملية إلى الأبد".
وأشار المحلل العسكري الإسرائيلي إلى أنه "إضافة إلى تمديد الهدنة الإنسانية فإن حماس تريد أيضا إفراغ السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين".
وبحسب تقديرات إسرائيلية أسرت حماس عشرات من الضباط والجنود الإسرائيليين وعناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، لم تشملهم صفقة التبادل حتى الآن، والتي اقتصرت على النساء المدنيات والأطفال.
وقال هارئيل "هناك مجموعة كبيرة من الرهائن على ما يبدو أكثر من 100 ستحاول حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى الاحتفاظ بهم كأوراق تفاوض لصفقة مستقبلية أكبر".
وأضاف "إلى جانب أملها في التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار، فإن نية حماس واضحة، الإفراج النهائي عن جميع الرهائن والجثث التي اختطفت إلى غزة يوم الهجوم، مقابل إطلاق سراح أكثر من 6000 سجين فلسطيني معتقلين لدى إسرائيل".
واعتبر أن ذلك سيكون بمثابة "انتهاك للمحرمات التي لم تجرؤ أي حكومة إسرائيلية عليه، وفي الوقت الحالي، من الصعب معرفة ما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستحظى بدعم شعبي كاسح، على الرغم من التعاطف الهائل مع معاناة عائلات الرهائن".
وأشار هارئيل إلى أنه "لذلك، وفي غضون أسبوع واحد تقريبا، سيكون على إسرائيل أن تتخذ قرارا بشأن استمرار القتال في حالة عدم التوصل إلى اتفاق آخر".
وكانت حماس أعلنت مرارا في الأسابيع الأخيرة أنها تريد تحرير عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية في إطار صفقة تبادل.
وبرزت أصوات في إسرائيل مؤخرا تؤيد الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، مقابل كل الأسرى الإسرائيليين في غزة، في إطار مبدأ "الكل مقابل الكل".
ولم تؤيد الحكومة الإسرائيلية هذا المطلب الذي برز من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، ولكنها لم تعارضه رسميا أيضا.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأحد إنه "ما يزال لدى الفصائل الفلسطينية في غزة 200 أسير إسرائيلي".
وبين الجمعة والسبت أطلقت إسرائيل على دفعتين سراح 78 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء فيما أفرجت حماس عن 26 إسرائيليا من النساء والأطفال أيضا، بالإضافة إلى 14 تايلنديا وفلبيني.
وإجمالا يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، إلى جانب إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى كافة مناطق القطاع.