وفد من الجنائية الدولية يزور السودان لبحث تسليم البشير

الخرطوم - أكدت الحكومة السودانية السبت إن وفدا من المحكمة الجنائية الدولية سيزور البلاد لبحث قضايا الرئيس المخلوع عمر البشير ومسؤولين سابقين آخرين.

وجاء في بيان للحكومة أن الوفد الذي سيكون برئاسة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، سيبحث "التعاون" مع السودان فيما يتعلق بالمطلوبين دون أن يذكرهم بالاسم. وهذه أولى زيارات المحكمة للسودان منذ الإطاحة بالبشير العام الماضي.

والبشير المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أعقاب احتجاجات حاشدة العام الماضي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني المضطرب.

وطالبت بنسودا في يونيو/حزيران الماضي مجلس الأمن الدولي ببذل كل الجهد لتسليم البشير متهمين سودانيين آخرين إلى المحكمة الدولية.

وكانت المجلس الانتقالي السوداني الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بنظام البشير في أبريل/نيسان 2019، قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي موافقتها على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووصفت وسائل إعلام سودانية آنذاك أن الموافقة على تسليم البشير جاءت متأخرة وكان من المفترض أن تتم منذ سقوط النظام، وعدم الانصياع للمتشككين والإخوان وأنصار البشير الذين يزعمون أن تسليم المطلوبين للجنائية الدولية تشكيك في نزاهة القضاء السوداني.

واعتقل السودان أيضا أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين وهما مسؤولان سابقان مطلوبان لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال صراع دارفور الذي راح ضحيته ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.

وندد محامي البشير مرارا بالاتهامات التي توجهها المحكمة للرئيس المخلوع وقال إن لها دوافع سياسية. ولم يصدر تعليق عن المحكمة حتى الآن.

وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي، مذكرتي اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010 واتهمته بأنه العقل المدبر لفظائع ارتكبت خلال حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور.

والبشير الذي كان ضابطاً في الجيش، استولى على السلطة في السودان بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون ضدّ حكومة رئيس الوزراء المنتخب آنذاك الصادق المهدي، ويعد الانقلاب أحد التهم التي يحاكم عليها البشير إلى جانب تهم أخرى.

غير أنّ الرئيس السابق يؤكّد براءته من جميع هذه التهم، وهو موقوف حالياً ويحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة حيازة أموال أجنبية واستخدامها بشكل غير قانوني.

ويتولّى السلطة في السودان حالياً مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.

وأبرمت الحكومة السودانية المدنية التي تتقاسم السلطة مع الجيش خلال فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، اتفاق سلام مع متمردين سابقين في دارفور ومناطق مهملة أخرى بعد أن حاربوا حكومة البشير لسنوات.