وكالة الطاقة تكشف عن حرب أسعار بين كبار منتجي النفط

الوكالة تحذر من احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية، مع احتمال أن يهدد رفع أسعار النفط بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي هش.
الجمود في أوبك+ يعني أن حصص الإنتاج ستظل عند مستوياتها الحالية الى حين التوصل الى تسوية
وكالة الطاقة الدولية ترى ان السحب من مخزونات الخام هذا الخريف من المنتظر أن يكون الأكبر منذ عشر سنوات

لندن - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تفضي إلى حرب أسعار في الوقت الذي تسهم فيه اللقاحات للوقاية من كوفيد-19 في ارتفاع الطلب على الخام.
وقالت الوكالة التي مقرها باريس "احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية، حتى إذا كان بعيدا، يهدد الأسواق، كذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي هش".
وأضافت في تقريرها الشهري عن سوق النفط "الجمود في أوبك+ يعني أن حصص الإنتاج ستظل عند مستويات يوليو تموز لحين إمكان التوصل إلى تسوية. في هذه الحالة، ستشهد أسواق النفط حالة من الشح في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب من الانخفاض المدفوع بكوفيد في العام الماضي".
وتسببت بعض التباينات بين السعودية والإمارات ضمن أوبك+، وهي مجموعة تضم منتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين، في إيقاف محادثات الأسبوع الماضي بشأن تعزيز الإنتاج بعد مفاوضات استمرت عدة أيام.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان علق الاسبوع الماضي على معارضة الإمارات لاتفاق أوبك+ المقترح ودعا إلى "شيء من التنازل وشيء من العقلانية" للتوصل لاتفاق.
وقالت مصادر إن أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاءها، صوتت بزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، وتمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 لكن اعتراضات الإمارات حالت دون التوصل إلى اتفاق.
وقد يؤخر الخلاف خططا لضخ المزيد من النفط حتى نهاية العام لخفض الأسعار التي ارتفعت إلى أعلى مستويات في عامين ونصف العام.
لكن وكالة الطاقة أكدت إن ارتفاع الإصابات بالفيروس في بعض الدول ما زال يشكل خطرا رئيسيا، وأضافت أن مستويات مخزونات النفط في معظم الدول المتقدمة انخفضت دون متوسطات تاريخية وأن السحب من مخزونات الخام هذا الخريف من المنتظر أن يكون الأكبر فيما لا يقل عن عشر سنوات.
وقالت الوكالة "ستظل أسواق النفط متقلبة على الأرجح لحين اتضاح سياسة إنتاج أوبك+. والتقلب لا يفيد في ضمان تحول منظم وآمن للطاقة، كما أنه ليسا و في مصلحة المنتجين أو المستهلكين".