ولد عبدالعزيز يهدد بكشف ملفات ستهز موريتانيا

نواكشوط - هدد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز المتهم بالفساد ويخضع للمراقبة القضائية الخميس، عبر محاميه بـ "قطع الصمت" مما يمكن أن يؤدي إلى "تغيير الكثير من الأمور".
وكان قاض للتحقيق وجه في 12 آذار/مارس الاتهام إلى عبد العزيز وفرض وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهر واحد له ورئيسين سابقين للحكومة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.
وفرض على الرئيس السابق الحضور إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وأن يطلب إذنا من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط.
وقال المحامي محمد ولد أشدو في مؤتمر صحافي "في حال استمرار الخداع الحالي فأنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية".
وأضاف "أنا متأكد أيضا أنه اذا قطع صمته ستتغير أمور كثيرة وسيهتز الكثير في موريتانيا" من دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها ولا الجهة التي يمكن أن تتضرر منها.
وأشار المحامي أيضا إلى أنه قدم استئنافا ضد قرار الاتهام ووضع الرئيس السابق تحت الإشراف القضائي.
وبعد أكثر من عشر سنوات في السلطة بين 2008 و2019 ، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميش عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس مكتبه السابق والوزير السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.
ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه "تصفية حسابات"، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء.
والشهر الحالي مثل مَثَلَ أمام النيابة في العاصمة نواكشوط عشرات المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية.
وفي يونيو/حزيران الماضي أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا أُحيل إلى القضاء يتضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم بالتورط في عمليات فساد. وبناء على التقرير، أوقفت السلطات ولد عبدالعزيز في 17 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع.
وكان ولد عبدالعزيز قد اتهم الرئيس الموريتاني الحالي بالتحالف مع الإخوان المسلمين للتنكيل به، وتصفيته سياسيا، ومحاكمته بتهم "واهية".