يد القمع في تركيا تضيق الخناق على ممثلي حقوق الإنسان

إسطنبول - قضت محكمة تركية الجمعة بسجن 11 مدافعا عن حقوق الإنسان بذريعة الانتماء إلى أنشطة إرهابية، في أحدث خطوة تعكس مدى حملة الممارسات القمعية الواسعة في تركيا بحق المعارضين والمنتقدين للحكومة.

ويذكر أن بين المحكومين مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية (امنستي) في تركيا، لاتهامهم بارتكاب أنشطة "إرهابية"، وفق ما أكدته المنظمة.

وحكم القضاء التركي على الرئيس السابق لمنظمة العفو في تركيا تانير كيليتش، بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة "الانتماء إلى مجموعة إرهابية"، فيما نالت المديرة السابقة في المنظمة إيدل إيسار حكماً بالسجن لعامين وشهر بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية"، بينما برئ سبعة متهمين، بينهم ألماني وسويدي، وفق المنظمة.

ودعت امنستي في بيان صحفي أمام محكمة كاجليان في اسطنبول حيث تجرى وقائع المحاكمة، إلى إطلاق سراح المتهمين الأحد عشر. وغردت المنظمة عبر موق التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة إن محامي الألماني شتويتنر، والسويدي جرافي ناشدا المحكمة اليوم إطلاق سراح جميع المتهمين. وتثير مثل هذه القضايا توترا مستمرا بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وعادة ما تتذرع السلطات التركية في أحكامها بالسجن ضد معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنتقديه، بذريعة الانتماء لمنظمات إرهابية، فينا يرى مراقبون أن ذالك حجة الحكومة التركية للجم صوت المعارضة.

ويواجه أردوغان في السنوات الأخيرة انتقادات واسعة بشأن سياساته الفاشلة في إدارة البلاد، فيما تواجه تركيا مؤخرا أزمات متناثرة يراها محللون نتيجة لنهج الحكومة التركية الذي أربك الاقتصاد التركي في ظل انهيار الليرة وتفاقم معدلات التضخم والبطالة في السنوات الأخيرة.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وتستمر تركيا منذ العام 2016 في تنفيذ حملات الاعتقال المتكررة بذريعة الانتماء لشبكة غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل.

ويتهم الرئيس التركي إلى جانب شبكة غولن "حركة الخدمة" بالوقوف وراء التخطيط لانقلاب 2016، دون الاستناد إلى أدلة ملموسة.

وأنهكت السياسات القمعية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة، شريحة عريضة من المجتمع التركي وخاصة المعارضون والمخالفون لسياسة أردوغان، حيث تضررت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات فضلا عن المنتقدين والصحفيين والنشطاء، ما دفع بهم إلى حالة كبيرة من الشعور باليأس أمام حزب حاكم لا يقبل المنافسة السياسية والانتقادات بأي شكل من الأشكال.

وارتفعت في تركيا مؤخرا معدلات القمع واستفحل فيها الظلم، فاُلجم فيها الإعلام واُعتقل فيها الصحفيون، فيما يتشبث حزب العدالة والتنمية بسياساته الباهتة وغير المجدية في ظل استفحال القمع.

ولم يستثني القمع بحسب اتهامات موجهة لأردوغان، الفنانون والمثقفون في تركيا، حيث يقع تشديد القبضة الأمنية على كل من يخالف الرئيس التركي.

وتستمر تركيا منذ العام 2016 في تنفيذ حملات الاعتقال المتكررة بذريعة الانتماء لشبكة غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل.